اعتبر رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نوح المغربي أن أي تفكير لانهاء الهيئة المنتخبة وإنشاء جسم بديل بموجب التعيين ماهو الا «تعدي على ارادة الشعب الذي انتخب اعضاءه فيها» مشيراً إلى «أن القضاء كفيل بإلغاء أي اجراء يخالف الدستور و القانون».

وأهاب رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في بيانٍ صدر ليل الخميس رداً على تصريحات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بالأجهزة الأمنية والجيش بحماية أعضاء الهيئة ومقرها بمدينة البيضاء، كما أهاب رئيس الهيئة بكافة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني التفاعل مع الهيئة والدفاع عنها.

وأضاف المغربي «كان يتوجب على رئيس مجلس النواب الاستجابة للالتزامات القانونية المفروضة عليه بموجب المادة 48 من القانون 17 لسنة 2013 و ان يذلل الصعوبات التي تعيق الهيئة بدل تهديدها فى كل مرة لعدم اتفاقه مع ما يخرج عنها من مقترحات لن يكون الفصل فيها الا للشعب».

وطالب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الجمعة الماضي أعضاء المجلس بأن يتحملوا مسؤولياتهم بقرار وطني، بإعادة تشكيل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور لعجزها عن أداء مهامها على أن تكون لجنة معينة وليست منتخبة لوضع دستور يحدد شكل الدولة ونظامها السياسي.

واتهم نوح المغربي تياراً لم يسمه قال إنه «يضغط على عمل الهيئة لفرض نظام حكم معين للدولة مستخدماً فى ذلك كل الوسائل بما فيه الاعلام التابع للحكومة المؤقتة و سعي هذا التيار للاطاحة بالهيئة بعد فشل محاولاته وان تصريحات صالح صبت فى هذه الخانة».

إقرأ أيضًا: عقيلة صالح يطالب مجلس النواب بإعادة تشكيل «لجنة الدستور»

وأشارنوح المغربي إلى أن الهيئة أنها الوحيدة التي تمثل كل المدن و لذلك فأنها استطاعت من زيارة مختلف المدن و عقد ورش عمل بها دون ان يمسها اي أحد بسوء رغم ما تعانيه البلاد من صراع و إمكانها عقد جلساتها فى أي مكان بليبيا.