قال وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق أسامة حماد إن الجهات المختصة بدأت مناقشات ميزانية العام 2018، داعيًا في الوقت نفسه إلى ضرورة التكاتف على كافة الأصعدة للخروج من المأزق الاقتصادي الذي يواجه البلد.

جاء ذلك في بيان لوزير المالية عن الوضع المالي والاقتصادي الحالي الذي اعتبره «ليس بدرجة السوء التي وصفها بعض المسؤولين»، في إشارة إلى تصريحات الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي بطرابلس، الأسبوع الماضي.

اقرأ أيضًا.. رد أسامة حماد على «الراية الحمراء» للكبير

فيما عاد حماد ليشير إلى أن ليبيا تعيش مرحلة من التعثر الاقتصادي أثر سلبًا على مصادر تمويل الميزانية العامة للدولة، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن الشعب الليبي هو من يدفع ضريبة هذا التعثر، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل وصفه بـ«المخيف».

وأوضح أن وزارة المالية لا تزال تمتلك من آليات الإصلاح التي تستطيع الخروج من الأزمة، شريطة التحلي بالمسؤولية وتغليب مصلحة الوطن لتحقيق التعافي السياسي والأمني ومن ثمّ الاقتصادي والمالي.

وكانت وزارة المالية أعلنت، أمس الأحد، عن تمديد المهلة الممنوحة لكافة الجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة حتى 10 ديسمبر المقبل، لاستلام مقترحات الميزانية لكافة الجهات عن السنة المالية 2018.

وطالبت من كافة الجهات بضرورة إحالة مشروع الميزانية المطلوبة إلى مركز المعلومات والتوثيق بديوان وزارة المالية، قبل نهاية دوام 10 ديسمبر المقبل.

وشكّلت وزارة المالية في منتصف يونيو الماضي لجنة تضم 12 عضوًا ستتولى إعداد مقترح مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2018.