اهتمت الصحف العالمية الصادرة خلال الأسبوع الماضي بمتابعة آخر المستجدات على الساحة الليبية وخاصة تطورات العملية السياسية بعد مرور عام على توقيع اتفاق الصخيرات السياسي، واهتمت أيضًا بمتابعة التطورات العسكرية الميدانية.

نهج جديد في ليبيا
نبدأ من شبكة «بي بي سي» البريطانية، إذ رأت أن ليبيا بحاجة إلى نهج سياسي جديد مغاير لما تم طرحه منذ العام 2012، وذلك مع «فشل اتفاق الصخيرات في تحقيق الهدف الأساسي منه بعد مرور عام على توقيعه». ولهذا رأت أن ليبيا بحاجة إلى «إعادة كتابة» الاتفاق السياسي على أن يتضمن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر وكل القوى الفاعلة على الأرض.

وذكرت أن المشكلة الأساسية في اتفاق الصخيرات هي أن القوى الغربية مارست ضغوطًا كبيرة على الأطراف الليبية لتوقيع الاتفاق بهدف «حل الأزمات التي تواجه الغرب وليس ليبيا»، أهمها تنظيم «داعش» والهجرة غير الشرعية، والحقيقة أن الاتفاق خلق انقسامات وصراعات أكبر بين الأطراف الموقعة نفسها، بل استمر العمل به رغم غياب مؤسسات أمنية فعَّالة، وتعيش ليبيا الآن مع عواقب هذا الاتفاق.
ونقل التقرير عن مصادر دبلوماسية لم يذكرها أن أصبح من المستحيل تقريبًا نزع سلاح المجموعات المسلحة أو إدماجها في وظائف مدنية في الوقت الحالي. ويستبعد كثير من المراقبين استمرار المجلس الرئاسي في عمله خلال الأشهر المقبلة، وبعضهم تعجب من بقائه حتى الآن، مع نقص الدعم الشعبي له.

ورأت «بي بي سي» أن ليبيا ستظل عامل جذب لتنظيم «داعش» وغيره من التنظيمات المتشددة مع استمرار الفراغ السياسي والفوضى الأمنية.

حرب النفط تشتعل
أما مجلة «بتروليوم إيكونومست» البريطانية فتابعت الأوضاع في منطقة الهلال النفطي، في ظل تجدد الاشتباكات بين المجموعات المسلحة، وقالت إن «حربًا جديدة حول النفط تشتعل في ليبيا تهدد خطط المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة إنتاجها النفطي وقد تؤدي إلى فرض حالة القوة القاهرة مرة أخرى».

وقالت المجلة البريطانية في تقرير نشرته أمس الإثنين إن الهجوم الأخير الذي شهدته منطقة الهلال النفطي يثير تساؤلات عدة حول إمكانية الدولة زيادة إنتاجها النفطي بشكل مستقر، أو الحفاظ على استقرار الصناعة التي تمثل نحو 90% من اقتصاد ليبيا.

ورأت أن «الهجوم قتل جميع محاولات الأمم المتحدة للتقريب بين حكومة الوفاق الوطني في طرابلس ومجلس النواب وقائد الجيش المشير خليفة حفتر في طبرق».

ونقل التقرير عن الباحث الاقتصادي جون هاميلتون أن المؤسسة الوطنية للنفط قد تلجأ لفرض حالة القوة القاهرة من جديد في حال شنت المجموعات المسلحة المتنافسة هجومًا آخر واستخدمت صواريخ غراد ضد المنشآت والموانئ النفطية، وفي هذه الحالة ستتوقف التعاملات الأجنبية مع ليبيا وسيتم منع دخول أو خروج الناقلات النفطية.
وحذرت المجلة البريطانية من استمرار الخلاف بين حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب وخليفة حفتر من ناحية أخرى وتأثير ذلك على صناعة النفط، وقالت إن حكومة الوفاق تسيطر قانونيًا على العائدات النفطية بموجب الاتفاق السياسي لكن البرلمان وخليفة حفتر هما المسيطران الفعليان على الإنتاج، ولهذا يتوجب على الطرفين إنهاء الحرب بينهما والاتفاق على تقاسم العائدات النفطية.

وتحركت مجموعات مسلحة من منطقة ودان، الواقعة تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني، شرقًا نحو منطقة السدرة، أكبر الموانئ النفطية والواقع تحت سيطرة قوات المشير خليفة حفتر، وذلك عقب ثلاثة أشهر من سيطرة قوات الأخير على الهلال النفطي.

وتصدت قوات الجيش للهجمات الأخيرة، وقصفت طائرات سلاح الجو التابع للجيش مواقعهم، وقتلت ما يقرب من سبعين مسلحًا. ويعتقد أن المجموعات التي هاجمت منطقة الهلال النفطي تابعة لوزير الدفاع المفوض في حكومة الوفاق الوطني المهدي البرغثي، وهو ما نفته الحكومية ونفت موافقتها على أي عمليات عسكرية لاستعادة السيطرة على الموانئ.

استئناف العمل في حقلين بالغرب
أبرزت جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية الأنباء عن استئناف العمل في حقلين نفطيين وخطط لنقل الإنتاج غرب ليبيا، عقب الاتفاق مع قبائل محلية على إعادة فتح الحقلين بعد إغلاق دام سنوات، وفق ما أعلنه مسؤولون ليبيون.

وذكرت الجريدة أن إعادة فتح الحقلين النفطيين يرفع الإنتاج الليبي بمقدار 200 ألف برميل يوميًا، ويمكن لخطوط الإنتاج نقل نحو 400 ألف برميل يوميًا من الخام من الحقلين.

وتوصلت السلطات في طرابلس إلى اتفاق مع أفراد القبائل المحلية طالبوا بتوفير وظائف لأبنائهم في المنطقة، تم بموجبه الاتفاق على إعادة فتح الحقول وخطوط النقل.
وشككت الجريدة الأميركية في إمكانية زيادة الإنتاج الليبي بشكل مستقر على فترة طويلة، لافتة إلى فشل اتفاقات سابقة لإعادة فتح الحقول والموانئ النفطية واستئناف الإنتاج بسبب الصراعات والخلافات المحلية بين المجموعات المسلحة.

وتأتي الزيادة في إنتاج ليبيا في الوقت الذي شهدت فيه الأسعار زيادة ملحوظة خلال التداولات الأخيرة، مدفوعة بتفاؤل حول اتفاق دول الأعضاء في منظمة «أوبك» وخارجها على تخفيض الإنتاج الكلي لتقليل تخمة المعروض.

وتم استثناء كل من ليبيا ونيجيريا من اتفاق «أوبك» لتخفيض سقف الإنتاج، إذ شهدت الدولتان فوضى سياسية وأمنية خلال السنوات الماضية عرقلت تعافي صناعة النفط.

«انتهاكات مروعة» بحق المهاجرين
أما مجلة «نيوزويك» الأميركية فأوردت تقرير منظمة الأمم المتحدة عن الانتهاكات التي تُرتكب بحق المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا والتي وصفتها بـ«المروعة»، وقالت إن «انهيار نظام العدالة في ليبيا أدى إلى حالة من الإفلات من العقاب يتعرض خلالها المهاجرون إلى انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان».

ونقلت المجلة الأميركية عن التقرير أن «المهاجرين في ليبيا يعانون من انتهاكات مستمرة وواسعة النطاق بينها الاعتقال القسري والعمل الإجباري والاغتصاب والتعذيب».

وجاء في التقرير أيضًا أن المجموعات المسلحة سيطرت بشكل كامل على مراكز الاحتجاز الرسمية وسط الفوضى السياسية الراهنة، بل رصد تعاونًا بين المجموعات المسلحة وبين العصابات الإجرامية وشبكات التهريب.

وقال البيان الأممي: «أوضاع المهاجرين في ليبيا كارثية، انهيار النظام القضائي أدى إلى نوع من الحصانة تتمتع به المجموعات المسلحة والتشكيلات الإجرامية والمهربون».

وتابع: «استقبلت البعثة الأممية الخاصة إلى ليبيا معلومات موثقة عن مشاركة بعض من موظفي المؤسسات الحكومية في عمليات تهريب المهاجرين. وتنتشر عمليات بيع وشراء المهاجرين بشكل منتظم ويتم إجبارهم على العمل لدفع تكاليف الرحلة إلى أوروبا».
ولفت التقرير إلى انتشار الأمراض المعدية في عدد من مراكز الاحتجاز بسبب الأوضاع غير الآدمية داخل تلك المراكز، حيث يتكدس المهاجرون في حجرات صغيرة دون نظافة أو رعاية صحية.

وقال إن «أماكن الاحتجاز تتسم بالاكتظاظ الشديد، حيث لا يوجد ما يكفي من الغذاء والمياه الصالحة للشرب. وعادةً ما يُجبر المحتجزون على التبرز والتبول في زنزاناتهم نظرًا إلى عدم إمكانية الوصول إلى مراحيض. ومن الشائع وجود حالات سوء التغذية والإسهال المزمن ومشاكل الجهاز التنفسي والأمراض المعدية، بما فيها الجرب والجدري».

ويستند التقرير المشترك، الذي نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى معلومات جمعت في ليبيا من خلال مقابلات مع المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا من ليبيا، ضمن مصادر أخرى.

وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر: «يواجه الأشخاص الذين يتم تهريبهم إلى ليبيا أو الاتجار بهم هناك التعذيب والعمل الجبري والاستغلال الجنسي على طول الطريق، وأيضًا أثناء احتجاز العديد منهم بشكل تعسفي».

وبدوره قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، إن «قائمة الانتهاكات والتجاوزات التي يواجهها المهاجرون في ليبيا طويلة ومروعة في الوقت نفسه. إنها ببساطة أزمة حقوق إنسان يواجهها آلاف الأشخاص».