أكد مجلس الدولة برئاسة عبدالرحمن السويحلي استمراره في عمله وتعاونه مع المؤسسات الشرعية للتعامل مع اقتحام مقره أمس الجمعة، والذي وصفه بـ«العمل الإجرامي».

كما طالب في بيان له المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بإصدار تعليماته للأجهزة الأمنية للعمل على إخلاء فوري لمقر المجلس في طرابلس، وإلقاء القبض على كل من تورط في عملية اقتحامه.

كلف مجلس الدولة إدارة الأمن والحماية التابعة له بتحديد العناصر التي ساهمت في تسهيل التسلل إلى مقره

وكانت حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة خليفة الغويل سيطرت أمس على مجمع قصور الضيافة (مقر مجلس الدولة) في طرابلس، وعقدت اجتماعًا مع بقايا المؤتمر الوطني المنتهية ولايته بحضور النائب الأول لرئيس المؤتمر عوض عبدالصادق.

وفي سياق ذلك، كلف المجلس إدارة الأمن والحماية التابعة له بتحديد العناصر التي ساهمت في تسهيل تسلل هذه المجموعات، وطالبت الإدارة بالتعاون الكامل مع كل الأجهزة الأمنية في هذا الخصوص.

وفي استجابة سريعة، أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تعليماته لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بالتواصل مع مكتب النائب العام لمباشرة إجراءات القبض «على من خطط ونفذ حادثة اقتحام مقر مجلس الدولة من السياسيين».

وحذر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في بيان ليل الجمعة أي مجموعة خارجة عن شرعية حكومة الوفاق الوطني من التعدي على مؤسسات الدولة، كما اعتبر فيه أن اقتحام مقر مجلس الدولة هو استمرار لمحاولات عرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي.

وكانت صفحات مؤيدة لحكومة الإنقاذ والمؤتمر الوطني في طرابلس ذكرت أن دخولهما مقر قصور الضيافة جاء بالتنسيق مع الحرس الرئاسي بعد فشل مجلس الدولة في اتخاذ قراراته.

والأحد الماضي، أغلق الحرس الرئاسي المُكلف بتأمين قصور الضيافة مقر مجلس الدولة في العاصمة طرابلس، ومنع أعضاء المجلس من الدخول احتجاجًا على عدم صرف رواتبهم لعدة أشهر.

المجلس الرئاسي كلف بمباشرة إجراءات القبض على من خطط ونفذ حادثة اقتحام مقر مجلس الدولة من السياسيين.

وقال أحد أعضاء مجلس الدولة -تحفظ على ذكر اسمه- إن للأمر أبعادًا تعود إلى فترة تسلم المقر، موضحًا: «حينما شرع المجلس الأعلى للدولة في عملية تسلم مقر المؤتمر السابق رفض آمر الحرس، علي الرمالي، الانصياع لأوامر رئيس المجلس عبدالرحمن السويحلي وانسحب وأخلى المقر رفقة مجموعة من الحرس في حين بقيت مجموعة أخرى للحماية رفضت أوامر الرمالي وأمر هو بإيقافها».

وأضاف المصدر لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء أن الرمالي حين انسحابه استولى على منظومتي الحرس والرواتب، مما سهل للمجموعة المنسحبة تقاضيها رواتبها وأعاق الأمر بالنسبة للمجموعة الباقية التي أبدت تذمرًا، خصوصًا بعد تلقيها وعودًا لم تتحقق من «الأعلى للدولة» بتسوية أوضاعها، قبل أن تقرر أول من أمس إغلاق المقر ومنع الأعضاء من دخوله إلى حين حل أزمتهم.