قال النائب عن مدينة درنة خيرالله التركاوي إن تعديل الإعلان الدستوري له إجراء يختلف عن إجراء منح الثقة، وأيضًا يحتاج إلى نصاب قانوني (ثلثان + 1) أما منح الحكومة من عدمة فهو إجراء يسبق تعديل الإعلان الدستوري، فمثلاً «إذا جرى منح الحكومة الثقة لكان الإجراء التالي وهو تعديل الإعلان الدستوري بحيث يضمن تشكيل الحكومة»، مشيرًا إلى أن ما صرح به بعض النواب بأن التصويت الذي جرى في جلسة اليوم يفقد قيمته طالما لم يجر تعديل الإعلان الدستوري «غير صحيح».

وأضاف التركاوي، في تصريحه إلى «بوابة الوسط» بخصوص ما صرح به النائب الثاني لرئيس مجلس النواب إحميد حومة بأنّ جدول الأعمال المتفق عليه خلال جلسة اليوم الاثنين بمدينة طبرق «جرى تغييره بشكل مفاجئ» وأنّ تصويت المجلس على عدم منح الثقة للحكومة «يعدّ غير قانوني»، بالقول: «ما حدث في جلسة اليوم كان إجراء عاديًا، وذلك كما أفاد به رئيس مجلس النواب عند الافتتاح بأن جدول الأعمال سيتضمن منح الثقة من عدمه للتشكيل الوزاري لحكومة الوفاق وعندها لم يعترض أحد بما فيهم النائب الثاني».

وأكد التركاوي، في وقت سابق من صباح اليوم، أن عقد جلسة لمجلس النواب للتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني تمت بنصاب قانوني، حيث وصل عدد الأعضاء إلى 102 عضو، وكانت نتيجة التصويت 61 عضوًا صوتوا بعدم منح الثقة للحكومة، بينما صوت عضو واحد لمنح الثقة، ورفض 40 عضوًا التصويت.