طالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اللجنة المالية بمجلس النواب الأستمرار بمتابعة أعمال اللجنة المشتركة بين المصرف المركزي بالبيضاء وطرابلس والبحث عن كيفية الاستفادة من العملة المطبوعة من كل من مصرفي البيضاء وطرابلس وتوزيعها توزيعا عادلا بشكل عاجل.

جاء طلب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في رسالة وجهها عقب اجتماعه اليوم الخميس مع عدد من أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب.

وتفجرت الخلافات بين محافظ مصرف ليبيا المركزي بمدينة البيضاء علي الحبري والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إثر البيان الصادر من السفارة الأميركية والذي كشفت فيه أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أبلغ الولايات المتحدة رسميا بأن «السيد علي الحبري قد عمد- مدعيا التصرف بصفة محافظ مصرف ليبيا المركزي- إلى إبرام اتفاق مع شركة دولية لطباعة وتسليم كمية كبيرة من الأوراق النقدية الليبية، وإن الولايات المتحدة توافق المجلس الرئاسي وجهة نظره بأن هذه الأوراق النقدية ستكون مزورة، ويمكن أن تقوض الثقة الممنوحة للعملة الليبية وكذلك قدرة مصرف ليبيا المركزي على إدارة السياسة النقدية بشكل فعال لتمكين الانتعاش الاقتصادي».