طلبت حكومة جنوب السودان مهلة 15 يومًا قبل التوقيع على اتفاق سلام مع حركة التمرد، اليوم الاثنين، وهو ما انتقدته الإدارة الأميركية، معربة عن أسفها الشديد من عدم التوقع على اتفاق سلام مقترح مع حلول الموعد النهائي.

وبحسب كبير الوسطاء، وقع أمين عام الحزب باغان اموم ونائب الرئيس السابق رياك مشار الاتفاق، لكن الوسطاء أعلنوا أن أموم لا يمثل الحكومة، في الاتفاق الذي تم تحت أنظار الرئيس سلفا كير الذي صافح مشار.

وقال كبير الوسطاء سيوم مسفين وفق «فرانس برس»: «لدى الحكومة تحفظات، وقررت العودة إلى جوبا لإجراء مشاورات»، مضيفًا: «خلال الأيام الـ15 المقبلة، سيعود الرئيس إلى أديس أبابا لوضع اللمسات النهائية على اتفاق السلام».

وهدد المجتمع الدولي بفرض عقوبات «إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام الاثنين. لكن ليس واضحًا ما إذا كانت نتيجة محادثات اليوم ستبعد شبح العقوبات». ولم يكشف عن فحوى الاتفاق الموقع بين اموم والمتمردين.

إزاء ما سبق، قالت الولايات المتحدة إنها «تأسف بشدة لقرار رئيس جنوب السودان عدم التوقيع على اتفاق سلام مقترح مع حلول الموعد النهائي اليوم الاثنين وطالبته بالتوقيع خلال 15 يومًا»، لافتة إلى أنها ستدرس كيفية زيادة الضغط على من يعارضون الاتفاق. وتابع: «سنعمل مع حلفائنا الإقليميين والدوليين لإعداد الخطوات التالية وللبحث عن سبل لزيادة الضغط خاصة على من يعرقلون عملية السلام أو يعارضون الاتفاق».

وتوصل الطرفان إلى سبعة اتفاقات لوقف النار سرعان ما تم انتهاكها خلال أيام، في البلد الذي نال استقلاله عن السودان العام 2011. وتعرض قادة الطرفين لضغوط دبلوماسية مكثفة لإنهاء 20 شهرًا من حرب أهلية قتل خلالها عشرات الآلاف.

وتنهي عملية التوقيع اليوم عشرة أيام من المفاوضات برعاية الهيئة الحكومة للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والصين والترويكا التي تضم بريطانيا والنرويج والولايات المتحدة. وبدأت الحرب في جنوب السودان في ديسبمر 2013 حين اتهم كير نائبه السابق مشار بمحاولة الانقلاب عليه، مما آثار موجة من أعمال العنف امتدت من جوبا إلى كل أنحاء البلاد وشهدت ممارسات وحشية.