أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن التوترات بين إثيوبيا والصومال بشأن الاتفاق المبرم مع المنطقة الانفصالية المعروفة بأرض الصومال ينبغي أن تحل بـ«الحوار».

واشتدت التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي إثر تقرّب أديس أبابا من منطقة أرض الصومال الذي أفضى إلى إبرام «بروتوكول اتفاق» ينص على تأجير إثيوبيا 20 كيلومترًا من سواحل أرض الصومال في خليج عدن لمدة 50 عامًا، وفق «فرانس برس».

وفي مقابل هذا المنفذ البحري، ستعترف إثيوبيا رسميًا بأرض الصومال لتصبح بذلك أول بلد يخطو هذه الخطوة منذ إعلان المنطقة استقلالها عن الصومال بشكل أحادي في العام 1991. وتعهد الصومال الذي استبعد أي وساطة مع إثيوبيا قبل انسحاب الأخيرة من الاتفاق بالتصدي لهذا الصك «بكل السبل الشرعية»، إذ يرى فيه «اعتداءً» إثيوبيًّا.

«خفض التصعيد»
وقال غوتيريس الأحد خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأوغندية كمبالا في سياق قمة مجموعة الـ77 والصين التي تضم 134 بلدًا ناميًا «نسترشد دائمًا بمبادئنا. ومبادئنا تقوم على الوحدة والسيادة وسلامة الأراضي في البلدان، بما في ذلك الصومال». وأردف «نأمل أن يشكل الحوار سبيلًا لتجاوز الوضع القائم».

-  السيسي: لن نسمح لإثيوبيا بتهديد الصومال ومستعدون للتعاون مع أشقائنا
-  الصومال توقع قانونًا يلغي الاتفاقية البحرية بين إثيوبيا وأرض الصومال
-  الاتحاد الأفريقي يدعو إلى خفض التوتر في الخلاف بين إثيوبيا والصومال

وإثر اجتماع استثنائي الخميس، دعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد» في الشرق الأفريقي البلدين إلى «خفض التصعيد» وإلى «حوار بنّاء»، مع التشديد على «احترام السيادة والوحدة وسلامة الأراضي» في الصومال. وشارك الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في هذا الاجتماع الذي لم يحضره أي ممثّ إثيوبي.

ودعت بلدان وجهات دولية متعددة (على رأسها الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية) إلى احترام سيادة الصومال.

إثيوبيا تسعى إلى ضمان نفاذ إلى البحر الأحمر
تسعى إثيوبيا، وهي ثاني أكثر البلدان تعدادًا للسكان في أفريقيا (120 مليون نسمة) إلى ضمان نفاذ إلى البحر الأحمر، وهي ميزة فقدتها تدريجيًا بعد استقلال إريتريا (1993) التي كانت قد ضمتها إلى أراضيها في الخمسينيات. وأعلنت صوماليلاند أو أرض الصومال، المستعمرة البريطانية السابقة، استقلالها عن الصومال في 1991 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. 

ومنذ ذلك الحين، بقيت المنطقة البالغ عدد سكانها نحو 4 ملايين ونصف المليون نسمة فقيرة ومعزولة، لكنها تمتعت باستقرار نسبي في وقت يتخبط الصومال منذ عقود في أتون الحرب الأهلية والتمرد الجهادي.

ولأرض الصومال حكومة خاصة. وتصدر المنطقة عملتها الخاصة وجوازات سفر، لكنّها تبقى معزولة في غياب اعتراف دولي باستقلالها. وتتمتع المنطقة بموقع استراتيجي على الضفة الجنوبية لخليج عدن، أحد طرق التجارة الأكثر نشاطا في العالم، عند مدخل مضيق باب المندب المؤدي إلى البحر الأحمر وقناة السويس.