أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن بلاده لن تسمح لإثيوبيا بتهديد الصومال، وأنها مستعدة للتعاون مع أشقائها في جميع المجالات، قائلًا: «محدش يجرب مصر ويحاول تهديد أشقائها، خاصةً إذا طلبوا التواجد معهم».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، أن مصر لا تتدخل في شؤون الدول، وتسعى دومًا للتعاون من أجل البناء والتنمية والتعمير.

 مصر ترفض التدخل في شؤون الصومال
وفيما يتعلق بالاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا بشأن ميناء على البحر الأحمر، شدد السيسي على أن مصر ترفض التدخل في شؤون الصومال أو المساس باستقلال ووحدة أراضيها، مؤكدًا أن التعاون والتنمية أفضل من أي شيء آخر. وأكد الرئيس المصري أن الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة العربية في الدفاع المشترك لأي تهديد لها. 

-  الصومال توقع قانونًا يلغي الاتفاقية البحرية بين إثيوبيا وأرض الصومال
-  الاتحاد الأفريقي يدعو إلى خفض التوتر في الخلاف بين إثيوبيا والصومال
- واشنطن تدعو لاحترام سيادة الصومال بعد اتفاق إثيوبيا مع صوماليلاند

وأشار  إلى أن بلاده ترى أن التعاون والتنمية بين الدول أفضل بكثير من أي شيء آخر، مضيفًا: «رسالتي لإثيوبيا، حتى تحصل على تسهيلات من الأشقاء في الصومال وجيبوتي وإريتريا يكون بالمسائل التقليدية المتعارف عليها، والاستفادة من الموانئ وهذا أمر لا يرفضه أحد، ولكن محاولة القفز على أرض من الأراضي لمحاولة السيطرة عليها مثل (الاتفاق مع أرض الصومال)، لن يوافق أحد على ذلك».

كما وجه الرئيس السيسي، حديثه للرئيس الصومالي قائلاً: «اطمئن، وبفضل الله نحن معكم، ونقول للدنيا كلها نتعاون ونتحاور بعيدًا عن أي تهديد أو المساس بالأمن والاستقرار». 

بداية الأزمة
ووقَّعت إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي في الأسبوع الأول من يناير الجاري، مذكرة تفاهم تمنح بموجبها أديس أبابا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومترًا من أراضيها لمدة 50 عامًا، في تحرك أدانته الحكومة الصومالية التي أكدت أنها «ستتصدى لهذه الاتفاقية بكل الوسائل القانونية»، معتبرة إياها «عدوانًا وانتهاكًا صارخًا لسيادتها».

وفي أعقاب ذلك، أعلن الرئيس الصومالي توقيع قانون يبطل مذكرة التفاهم. وقال في تدوينة عبر منصة «إكس» إنه «بدعم من مشرعينا وشعبنا، يُعد هذا القانون مثالاً على التزامنا بحماية وحدتنا وسيادتنا وسلامة أراضينا وفقًا للقانون الدولي».

وسارعت مصر إلى إبداء رفضها بعد يومين فقط من توقيع مذكرة التفاهم التي أثارت حالة من الجدل في منطقة القرن الأفريقي، إذ أكدت الخارجية المصرية، «ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها».

اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال «انقلاب صارخ»
فيما وصف وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماع طارئ عُقد أخيرًا لدعم الصومال، اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال بأنه «انقلاب صارخ على الثوابت العربية والأفريقية والدولية المستقرة، ومخالفة واضحة للقانون الدولي، والاتفاقيات الدولية النافذة».

في المقابل، تعتبر إثيوبيا مذكرة التفاهم التي أبرمتها أديس أبابا مع منطقة أرض الصومال، لم تخالف قانوناً، ولم تنتهك سيادة دولة الصومال، وأنها مذكرة تمهيدية، «لم تر النور بعد»، بحسب ما ذكر مستشار وزير الطاقة والمياه الإثيوبي محمد العروسي.