أثار الاتفاق المثير للجدل الذي وقعته إثيوبيا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية وحصلت بموجبه على منفذ بحري حفيظة الولايات المتحدة مما دعاها الأربعاء للتشديد على وجوب احترام سيادة الصومال.

ويمنح الاتفاق الذي وقعه رئيس وزراء إثيوبيا آبيي أحمد مع زعيم أرض الصومال موسى بيهي عبدي إثيوبيا، الدولة الحبيسة، لمدة 50 عاما منفذا على البحر الأحمر بطول 20 كلم يضم خصوصا ميناء بربرة وقاعدة عسكرية، وذلك مقابل أن تعترف أديس أبابا رسميا بأرض الصومال جمهورية مستقلة، حسب وكالة «فرانس برس».

- أميركا ترحب بانسحاب القوات الإريترية من أثيوبيا
- الجيش الإثيوبي يشن هجوما على مقاتلي تيغراي في أمهرة

وفي خطوة أحادية الجانب أعلنت أرض الصومال (صوماليلاند) استقلالها عن مقديشو في 1991 في إجراء لم تعترف به الأسرة الدولية.

واتهمت الصومال ردا على الاتفاق الذي أبرمته جارتها مع إقليمها الانفصالي، الحكومة الإثيوبية بانتهاك سيادتها ووحدة أراضيها واستدعت سفيرها في أديس أبابا للتشاور.

وتعليقا على هذه التطورات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحفيين إن «الولايات المتحدة تعترف بسيادة جمهورية الصومال الفدرالية ووحدة أراضيها».

دعوة لحوار دبلوماسي
وأضاف ميلر «نحن ننضم إلى الشركاء الآخرين في التعبير عن قلقنا العميق إزاء تفاقم التوترات في القرن الأفريقي»، مؤكدا «أننا نحض كل الأطراف المعنية على الانخراط في حوار دبلوماسي».

وأصدر الاتحاد الأوروبي الثلاثاء موقفا مماثلا شدد فيه على أن احترام سيادة الصومال هو مفتاح السلام في القرن الإفريقي.

وقالت أديس أبابا من دون أن تعترف في الحال باستقلال صوماليلاند، إنها «تريد إجراء تقييم معمق بهدف اتخاذ موقف بشأن الجهود التي تبذلها أرض الصومال للحصول على اعتراف دولي».

وتسعى إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، منذ ثلاثة عقود للحصول على منفذ على البحر بعدما خسرت ساحلها الطويل على البحر الأحمر من جراء استقلال إريتريا عنها في 1993 بعد حرب طويلة.

وكانت إثيوبيا تتمتع بحق الوصول إلى ميناء «عصب» الإريتري لكنها فقدت هذا الحق خلال الحرب التي دارت بين أديس أبابا وأسمرة بين العامين 1998 و2000.

وتعتمد إثيوبيا حاليا في صادراتها ووارداتها على ميناء جيبوتي.