وقَّع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قانونًا يلغي الاتفاقية البحرية التي اعتبرها «غير قانونية» بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي.

وقَّعت أرض الصومال «مذكرة تفاهم» في الأول من يناير تمنح بموجبها إثيوبيا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومترًا من أراضيها مدة 50 عامًا، عبر اتفاقية «إيجار». وأرض الصومال هي محمية بريطانية سابقة أعلنت استقلالها عن الصومال في العام 1991، لكن لم يعترف بها المجتمع الدولي، بحسب «فرانس برس».

وقال الرئيس الصومالي إن اعتماد مشروع القانون هذا يلغي الاتفاق الذي وصفه بأنه «غير قانوني» علمًا أنه يوفر منفذًا بحريًا لإثيوبيا، وهي ثاني أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان، بعد أن فقدت ذلك إثر استقلال إريتريا العام 1993. 

الحكومة الصومالية تعلن تصديها للاتفاقية بجميع الوسائل القانونية
وكتب شيخ محمود عبر منصة «إكس» السبت أن توقيعه القانون «يوضح التزامنا بحماية وحدتنا وسيادتنا وسلامة أراضينا وفقًا للقانون الدولي».  وقالت الحكومة الصومالية إنها ستتصدى لهذه الاتفاقية بجميع الوسائل القانونية. ونددت بما وصفته بأنه «عدوان» و«انتهاك صارخ لسيادتها».

-  الاتحاد الأفريقي يدعو إلى خفض التوتر في الخلاف بين إثيوبيا والصومال
- واشنطن تدعو لاحترام سيادة الصومال بعد اتفاق إثيوبيا مع صوماليلاند

وتعارض الحكومة بشدة مطلب استقلال أرض الصومال، وهي منطقة مستقرة نسبيًا يبلغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة ولديها عملتها الخاصة وتصدر جوازات سفر خاصة بها. لكن عدم الاعتراف الدولي يبقيها في حالة من العزلة. 

قال رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي إن إثيوبيا «ستعترف رسميًا بجمهورية أرض الصومال» مقابل المنفذ البحري. لكن حكومة أديس أبابا لم تعلن نيتها القيام بذلك لكنها أشارت إلى أنها ستجري «تقييمًا متعمقًا بهدف اتخاذ موقف بشأن جهود أرض الصومال للحصول على الاعتراف الدولي».