يضم برنامج اجتماع وزراء تجارة مجموعة العشرين المنعقد الثلاثاء، في سورينتو بجنوب إيطاليا مسائل مكافحة الحمائية في تداول اللقاحات المضادة لـ«كوفيد-19» وإصلاح منظمة التجارة العالمية والتنمية المستدامة.

وقال الوزير الفرنسي المنتدب للتجارة الخارجية فرانك ريستر لوكالة فرانس برس على هامش الاجتماع: «يجب أن نضمن زيادة تداول اللقاحات ووجود مصانع إنتاج في الدول النامية»، وفق «فرانس برس». 

 ستة مليارات جرعة 
أنتجت أكثر من ستة مليارات جرعة من لقاحات كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، ولكن حصل 1.4% فقط من سكان البلدان منخفضة الدخل على اللقاح بالكامل مقابل 58% في البلدان الغنية، وفق تصريح أدلت به في بداية أكتوبر، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو-إيويالا.

-  غوتيريس: عدم المساواة في توزيع اللقاحات ضد كوفيد «غير أخلاقي» و«ينم عن غباء»
-  الأرجنتين: وزيرة جديدة للصحة بعد فضيحة تتعلق بتوزيع اللقاحات ضد كورونا

مع اقتراب المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في الفترة من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر في جنيف، دعت المديرة العامة أعضاء المنظمة إلى «الاتفاق على استجابة قوية للوباء» لوضع أسس «توزيع أكثر إنصافًا» اللقاحات.

إصلاح عمل منظمة التجارة العالمية
وأكد ريستر أن فرنسا ترى من الضروري «استخدام أدوات السياسة التجارية ضد قيود التصدير التي تقيد سلاسة توزيع اللقاحات وتصنيعها».  أما القضية الأخرى على جدول المناقشات فهي «تسهيل استخدام الاستثناءات فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية للسماح بتصنيع اللقاحات في أي مكان في العالم». 

وفيما يتعلق بإصلاح عمل منظمة التجارة العالمية الذي أصرت عليه المفوضية الأوروبية، أعرب الوزير عن أمله في رؤية «النتائج الأولى» في المؤتمر الوزاري القادم لمنظمة التجارة العالمية.  وتابع ريستر: «إن أولوية فرنسا هي مرة أخرى تبني ردود شاملة على القضايا التي تؤثر على العالم بأسره»، بدلاً من «تعاقب الردود الثنائية أو الأحادية الجانب». 

 التنمية المستدامة
وشدد على أن مثل هذا النهج متعدد الطرف ضروري أيضا من حيث التنمية المستدامة من أجل المضي قدما على وجه الخصوص في المفاوضات بشأن الإعانات المقدمة في قطاع صيد الأسماك. 

تهدف مناقشات منظمة التجارة العالمية الجارية منذ 20 عاما حول هذا الموضوع إلى حظر الإعانات المقدمة للصيد غير القانوني والإفراط في استغلال مخزونات الصيد والصيد الجائر.