أكد مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت بأن المحاكمة الجنائية في المملكة العربية السعودية لأشخاص يشتبه بتورطهم في مقتل الصحفي جمال خاشقجي «لا تفي بمتطلبات التحقيق الدولي المستقل»، مشيرا إلى أن المفوضة طالبت بـ«إجراء تحقيق مستقل بمشاركة دولية وهذا لم يحدث بعد».

وقالت الناطقة باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافيينا شمداساني الجمعة «كنا نضغط من أجل العدالة في قضية خاشقجي لأشهر وتحدثنا مع السلطات السعودية بخصوص القضية»، مؤكدة على موقف مكتبها من «دعوة النائب العام السعودي لعقوبة الإعدام».

وأضافت: «نحن ندرك أن المحاكمة تجري في المملكة العربية السعودية، فهذا لا يكفي، أولاً وقبل كل شيء ونحن ضد فرض عقوبة الإعدام في جميع الظروف».

ولفتت رافيينا شمداساني إلى أن مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان «ليس له تمثيل رسمي في المملكة السعودية مكان المحاكمة».

وأشارت شمداساني إلى أنهم لم يحضرو المحاكمات لـ«نكون قادرين على تقييم هذه التجارب، لذلك لا يمكننا إعطاء تقييم للمحاكم بأنفسنا»، حسب تعبيرها.