تسعى الحكومة البريطانية لوضع خطة لمكافحة التدخين وفي خطوة باتجاه هذا السعي أعلنت الاثنين أنها ستحظر السجائر الإلكترونية التي تُستخدم لمرة واحدة، وهي منتجات تحظى بشعبية كبيرة بين الشباب بسبب مذاقها بنكهة الفاكهة لكنها تثير قلق الأطباء والسلطات الصحية.

ويندرج الحظر في إطار خطة أوسع لمكافحة التدخين أعلنها رئيس الوزراء ريشي سوناك في الخريف الماضي، حسب وكالة «فرانس برس».

- فرنسا ترفع أسعار السجائر قريبًا وتحظر التدخين على الشواطئ وفي الحدائق العامة
- انتقادات طبية لنيوزيلندا بعد تراجعها عن قوانين لمكافحة التبغ

وقال سوناك في تصريحات أوردها بيان «أحد الاتجاهات الأكثر إثارة للقلق في الوقت الحالي هو الزيادة في تدخين السجائر الإلكترونية بين الشباب، ولذلك يجب علينا التحرك قبل أن يصبح ذلك متجذرا».

وبحسب أرقام رسمية، من بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية، زادت نسبة أولئك الذين يستهلكون السجائر الإلكترونية التي تُستخدم لمرة واحدة بواقع تسعة أضعاف خلال عامين.

ويُعد استهلاك هذه المنتجات التي تُستخدم لمرة واحدة عاملا رئيسيا في الزيادة المقلقة في عدد الشباب الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية، بحسب الحكومة التي تشير إلى الآثار غير المعروفة على المدى الطويل لتدخين السجائر الإلكترونية.

حماية الأطفال من إدمان النيكوتين
وقالت وزيرة الصحة فيكتوريا أتكينز لـ«بي بي سي» إن «الحكومة تريد مساعدة الأطفال على تجنب الانجذاب الكارثي إلى إدمان النيكوتين، والذي غالبا ما يكون تدخين السجائر الإلكترونية بوابة إليه».

وأوضحت أن هذا الحظر سيسري اعتبارا من بداية العام المقبل.

وبالإضافة إلى هذا الحظر على السجائر الإلكترونية التي تُستخدم لمرة واحدة، ستعمل لندن أيضا على تقليل عدد النكهات المسموح بها للسجائر الإلكترونية الكلاسيكية، وجعل عبواتها أقل جاذبية وتنظيم طريقة عرض هذه المنتجات في المتاجر لتكون أقل ظهورا للمستهلكين الشباب.

وتقول الحكومة إن التدخين يمثل السبب الرئيسي للوفيات التي يمكن تجنبها في المملكة المتحدة. كما أنه يتسبب بما يقرب من ربع الوفيات بالسرطان.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن رئيس الوزراء أيضا عن رغبته في توسيع نطاق الحظر المفروض على بيع السجائر، لتصبح المملكة المتحدة تدريجا دولة خالية من التبغ.

حاليا، السن القانونية لشراء السجائر في المملكة المتحدة هو 18 عاما، وتريد الحكومة رفع هذه السن القانونية بمقدار عام واحد كل سنة.