قدرت الحكومة المصرية سعرًا موحدًا لضريبة القيمة المضافة بنحو 10%، وفقًا لموقع «استراتيجية التنمية المستدامة 2030»، الذي تم إطلاقه الأربعاء الماضي.

وأوضحت الحكومة، أن سعر الضريبة لن يتغير حتى 2030، وأنه سيتم تثبيته وفقًا لمؤشر الرسم البياني المنشور على الموقع، بحسب «أصوات مصرية».

وفي وقت سابق، توقع شريف إسماعيل رئيس الوزراء، إقرار مشروع قانون القيمة المضافة خلال (الربع الأخير من السنة المالية الحالية 2015- 2016).

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تدفَع من قبل المستهلك وتفرَض على الفرق بين سعر التكلفة، وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.

وتشير توقعات رسمية إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيزيد حصيلة الضرائب بنحو 30 مليار جنيه في العام المالي 2015-2016.