سيوفر خفض الدعم الذي أعلنته السعودية على أسعار الطاقة ومواد أساسية قرابة سبعة مليارات دولار للمملكة، التي أعلنت عن مستويات عجز قياسية في ماليتها العامة.

ورجحت مؤسسة «جدوى للاستثمار» في بيان نشرته «رويترز» اليوم الأربعاء أن توفر السعودية 2.75 مليار دولار جراء رفع أسعار الديزل، و2.5 مليار جراء رفع أسعار الوقود.

أما القيمة المتبقية فستأتي من رفع أسعار الغاز والفيول أويل وغيرها.

وكانت تقديرات الكلفة الإجمالية التي تكبدتها السعودية لدعم أسعار مشتقات النفط والطاقة في العام الماضي بلغت 61 مليار دولار العام الماضي، وتشمل هذا التقديرات الكلفة غير المباشرة كالأثر البيئي وحوادث الطرق والإفراط في الاستهلاك بسبب الأسعار المتدنية.