أكدت مجلة «أريبيان بيزنس» الإماراتية أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، حسن بوهادي، يواجه العديد من «التصورات السلبية الشائعة» التي يجب عليه العمل على مواجهتها.

كما أكدت المجلة الإماراتية، التي تصدر باللغتين الإنجليزية والعربية، أنه «على مر عقود تحت وطأة الحكم المدمر للعقيد معمر القذافي، كانت المؤسسة الليبية للاستثمار عبارة عن حاضن لمليارات الدولارات من عوائد ليبيا من النفط». جاء ذلك في مقدمة حوار مطول أجرته مع بوهادي وتم نشره السبت الماضي.

وقالت المجلة إن «القلة القليلة فقط تعلم تحديدًا مصير تلك الأموال وكم منها صبت في جيوب أولئك الذين كانوا يدينون بولائهم لنظام القذافي. وما هو مؤكد أن الصندوق المقدر قيمته بحوالي 67 مليار دولار قد أخفق في دعم الاقتصاد على نحو مناسب والمساهمة في إعادة بناء البلاد للأجيال المستقبلية».

المؤسسة الليبية للاستثمار حفرة كبيرة سوداء
وفي المقابلة مع «أريبيان بزنس» استعرض بوهادي ملامح خطته بشأن إعادة هيكلة المؤسسة البالغ عمرها 10 سنوات لتحسين الحوكمة والشفافية، وتوسيع نطاق الاستثمارات بحيث تساهم في المحافظة على ثروات بلد تعصف به الاضطرابات السياسية والاقتصادية.

وقال بوهادي: «لطالما بقيت المؤسسة الليبية للاستثمار عبارة عن حفرة كبيرة سوداء» والشعب الليبي كان يتساءل دائمًا ما الذي سنجنيه منها؟ ونحن بدورنا (كوننا المؤسسة الليبية للاستثمار) نشدد على مسؤوليتنا أمام الشعب الليبي، والأمر متروك لنا بشأن اتخاذ القرار المناسب».

ثالث شخص يتقلد رئاسة الصندوق في ثلاث سنوات
يذكر أن بوهادي تم تعيينه شهر أكتوبر الماضي من قبل مجلس النواب، ويعتبر ثالث شخص يتقلد رئاسة الصندوق خلال ثلاث سنوات، بعد سلفه (عبدالمجيد بريش) الذي تم تعيينه سنة 2013 وليتم تنحيته السنة التي تليها بموجب قانون العزل السياسي الذي ينص على منع مسؤولي عهد القذافي من تقلد المناصب السياسية.

وتولي المنصب من بعده لفترة وجيزة عبدالرحمن بن يزة، ليصبح رئيس مجلس الإدارة بالإنابة في الفترة بين يوليو إلى سبتمبر 2014، إلا أنه تم ترشيح بوهادي كبديل دائم لبريش.

وتزامن هذا تقريبًا مع قيام الجماعات المسلحة بالاستيلاء على مقر المؤسسة الليبية للاستثمار بطرابلس، مجبرة إياها على الانتقال إلى مقر مالطا حيث استقر بوهادي وأسرته.

وكان بوهادي في السابق عضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، فضلاً عن كونه أمين مجلس الأمناء. وعمل، إبان الثورة الليبية، كمنسق للأنشطة الإنسانية مع شركاء دوليين باعتباره عضوًا في المجلس الوطني الانتقالي.

وبالرغم من مؤهلاته، إلا أن أمر تعيينه جوبه بالرفض من قبل كل من (بن يزة) و(بريش)، الذي يرفع طعنًا قانونيًا ضد المؤسسة الليبية للاستثمار مدعيًا فيه أن إقالته تمت على نحو خاطئ، ومن أنه يتوجب إعادة تنصيبه رئيسًا لمجلس الإدارة.

ومن جهته، يؤكد بوهادي أن المعطيات الراهنة لحالة بريش لا تشير بذلك البتة، حيث إن بوهادي قد تم تعيينه رسميًا من قبل مجلس الإدارة الشرعي وأنه كان يجب على بريش، وبموجب القانون الدستوري، أن يتقدم بالتماس للمؤسسة طالبًا فيه تقلد منصب الرئيس، إلا أنه اختار ألا يقوم بذلك. وبناءً على ذلك، يقول بوهادي إنه «لا وجود لأي مكان له في الهيكلية الإدارية للمؤسسة الليبية للاستثمار».

بداية مبشرة للصندوق
تأسس الصندوق سنة 2006 لاستثمار اقتصاديات الدولة وتنويع مصادرها، وانطلقت بذلك العملية الاستثمارية بشكل واعد. وفي الوقت التي باشرت فيه المؤسسة الليبية للاستثمار أنشطتها، كانت ليبيا قد قبلت بتحمل مسؤولية تفجير لوكيربي سنة 1988، ووافقت على دفع تعويض للضحايا يبلغ بقيمة 2.7 مليار دولار أميركي. وبالمقابل، تم التصويت بشأن ليبيا في مجلس الأمن التابع للأم المتحدة سنة 2007، وبذلك رفعت العقوبات واستأنف المستثمرون الأجانب مزاولة أنشطتهم التجارية مع ليبيا.

ومنذ ذلك الحين، حصدت المؤسسة الليبية للاستثمار إيرادات متراكمة لدى أكبر المؤسسات العالمية، بما في ذلك، على سبيل الذكر لا الحصر: بيرسون، وجنرال إلكتريك، وفودافون، ويونيكيم، وأورانج، وسوني، وفاميكنيكا، وسيمنز.

عندما تحول الصندوق لخدمة أغراض القذافي
وسرعان ما تورط الصندوق في المشاكل، فقد خسر المليارات جراء صفقات اشتقاقية تم إبرامها بواسطة المصرفين (جولدمان ساكس) و(سوسيتي جنرال) وأطراف أخرى إبان انهيار الأسواق العالمية العام 2008، المؤسسة تقوم بمقاضاة كلا المصرفين لقاء مئات الملايين من الجنيهات في قضايا سيتم البت فيها السنة القادمة.

وتم اتخاذ الصندوق على نحو متزايد كمطية لخدمة أغراض القذافي الخاصة. ففي سنة 2009، على سبيل المثال، تم تعيين القذافي رئيسًا للاتحاد الأفريقي ولتكشف مصادر موافقته على عقد صفقات مع أطراف متعددة في ذلك الوقت «على قصاصات من ورق أو من خلال تصافح الأيدي والتي كان لزامًا على المؤسسة دفع فاتورتها».

المواطن الليبي يجهل ما يمتلكه
ولحسن الحظ، وباندلاع ثورات الربيع العربي سنة 2011، تم إقرار القانون رقم 13 والذي يكرس دور المؤسسة الليبية للاستثمار في دستور مجلس النواب المنتخب، والذي، وفقًا لما أورده بوهادي، ينص على منع الممارسات المنافية لقواعد المنافسة الشريفة من السيطرة على الصندوق. مشددًا على أن «القانون ينص على الولاية الواضحة التي تضطلع بها المؤسسة الليبية للاستثمار لحماية الثروة الليبية وإنمائها لصالح الأجيال القادمة».

وبعد الثورة، كانت هناك حاجة ملحة لإعداد قائمة تفصيلية لأصول المؤسسة، والتحقق من أوضاعها القانونية، ومن ثم إعادة هيكلة الصندوق بحيث تأتي كانعكاس فعلي لموجوداتها. فلم تكن هناك أية تقارير مالية معدة بين سنة 2008 -2011، كما لم يسبق أن تم الكشف عن دفاتر للقوائم المالية الموحدة الخاصة بالمؤسسة من قبل، وبالتالي كان المواطن الليبي يجهل ما كان يمتلكه. ولهذا تم تعيين مؤسسة ديلويت سنة 2012 من قبل القيادة السابقة للمؤسسة الليبية للاستثمار ولتشرع في توصيف الاستثمارات والتحقق منها وتقديرها.

إجمالي قيمة المؤسسة تساوي 67 مليار دولار
واستلم مجلس الإدارة برئاسة بوهادي التقرير المعني في 2013 وهو بصدد نشره أواخر هذه السنة. وصرح بوهادي رافضًا الكشف عن أي جوانب تفصيلية قائلاً: «هذا أمر نرغب في أن نتقاسمه بالكامل مع الشعب الليبي عندما نكون مستعدين لذلك»، وبالرغم من ذلك يوافق على تقديم معلومات عامة، مفادها أن ديلويت تقدر إجمالي قيمة المؤسسة بما يساوي 67 مليار دولار، ولتحتل بذلك المركز الـ22 في قائمة أضخم الصناديق السيادية على مستوى العالم، وفقًا لأحدث تصنيف لمعهد صندوق الثروة السيادية.

وتشكل غالبية الصندوق خليط من استثمارات مباشرة للأسهم والسندات والعقارات والنقدية والأصول المكافئة للنقدية، إلا أن 40.9 % من المؤسسة الليبية للاستثمار تمثل عدد خمس جهات تتبعها، والتي يأتي بينها 550 من الشركات القابضة، البعض منها ليس مملوكًا ملكية مباشرة، والبعض الآخر عبر مساهمين. ووفقًا لما أورده بوهادي، فإن «هذا النمط ليس بالشيء المعتاد في صناديق الثروة السيادية، والتي عادةً لا تتحرك ضمن تكتلات، بل وفقًا لودائع مستثمرة بالكامل».

استثمارات فاسدة ومعقدة قام بها نظام القذافي
وكشف بوهادي أن ديلويت قد قامت بتقييم 80 % من أصول المؤسسة الليبية للاستثمار، معلقًا: «أما الباقي فهي عبارة عن استثمارات أصغر حجمًا وتحتاج لمزيد من الوقت لتقديرها والتحقق منها».

وقالت المجلة الإماراتية إن الاستثمارات التي تحتاج إلى التحقق منها «ربما كان هذا لكونها تمثل استثمارات فاسدة ومعقدة قام بها نظام القذافي». وأعرب بوهادي عن ذلك بقوله إن «الأمر لا يرجع إلي» مضيفًا: «بالطبع في حال ظهور مؤشرات لوجود فساد بعد التحقيق الجنائي، فسيتم بالتأكيد إبراز ذلك».

تجميد الأصول قرار حكيم
كما صرح بوهادي بأن عوائد الاستثمار للمؤسسة الليبية للاستثمار تبلغ حوالي 5-6 % سنويًا إلا أن الكثير من أصولها بقيت خامدة منذ تأسيس الصندوق قرابة عقد من الزمن نظرًا لتجميدها من قبل الأمم المتحدة في 2011 لغرض حماية ثروة البلاد إبان اندلاع الثورة.

ومنحت الحكومة الليبية فرصة رفع العقوبات عنها سنة 2012، إلا أنها لجأت إلى ما عبر عنه بوهادي بقوله إنه «قرار حكيم أن يبقى عليها مجمدة ريثما تكون الدولة متهيأة لهذا الإجراء، وذلك نظرًا للوضع السياسي الراهن»، وأضاف معربًا عن استيائه: «إنها ليست جاهزة بعد، الأمر الذي يعتبر محبطًا بالنسبة للمؤسسة، حيث لا يمكن لها مزاولة أية نشاط مثمر من الريع الذي تدره. فإذا وصل سند ما إلى مرحلة النضج، أو ارتفاع الاتستثمارات، فلن يكون أمام تلك الكوبونات إلا أن تقبع في حالة ركود بالمصرف غير محققة إلا نسبة ضئيلة من الفائدة».

وأوضح بوهادي: «بعض منها تخضع فعليًا للفائدة السلبية، وليس بمقدور المؤسسة الليبية للاستثمار توظيف تلك الأموال»، مؤكدًا أن «هذا الأمر ليس له أن يعود بالفائدة على الشعب الليبي أو ثروته».

ملامح خطة عمل بوهادي
وبوهادي بصدد مناشدة الأمم المتحدة من أجل الحصول على إذن إدارة الأصول بدون رفع التجميد عنها، مشددًا بقوله: «نحن مقبلون على مشروع حيث نقوم من خلاله بتقييم آثار التجميد على الأصول الليبية وتسعى للحصول على إذن للقيام بأسيجة صناديق معينة».

وأضاف: «إننا بالطبع موقنون بدور التجميد في المساهمة في حماية الأصول الليبية، وأنا من منطلق موقعي هذا أرى أن البلاد غير متهيأة لرفع التجميد. غير أننا نأمل أن يكون ذلك في القريب العاجل. وفي الوقت الحالي، فإنه يجدر بنا أن نحاول إدارتها بشكل فعلي وهى قيد التجميد».

وهناك اتجاه آخر يسعى بوهادي من خلاله إلى تقوية ساعد المؤسسة الليبية للاستثمار، ألا وهو استرجاع الممتلكات التي تؤول ملكيتها للمؤسسة.

فهناك أربع حالات في أفريقيا ترى المؤسسة أن دولاً قد قامت فيها باستغلال حالة الاضطراب السياسي التي تمر بها ليبيا لتقدم على تأميم استثمارات المؤسسة الواقعة داخل نطاق حدودها. وتتمثل هذ الدول في: رواندا – زامبيا – تشاد – النيجر. وتم إحالة بعض من هذه المنازعات إلى المحكمة العليا للدولة المعنية والآخر أخضع لآليات معينة لفض المنازعة، إلا أن بوهادي لن يقوم بالكشف عن مزيد من المعلومات.

أما بخصوص القضيتين المتعلقتين بكل من جولدمان ساكس وسوسيتي جنرال، البالغ قيمتهما على التوالي 1.2 مليار و 2.3 مليار، فقد حدد موعد جلسة الاستماع بشأنهما في سبتمبر القادم.

وتقول أوراق القضية إن مصرف جولدمان قام «عن عمد باستغلال» علاقتها مع المؤسسة الليبية للاستثمار لجني ما قيمته 350 مليون دولار أميركي من وراء سلسلة من الصفقات الاشتقاقية البالغ قيمتها 1 مليار دولار أميركي سنة 2008.

وتدعي المؤسسة الليبية للاستثمار أن هذه الاستثمارات أصبحت فعليًا عديمة القيمة عندما عصفت أزمة السيولة بالأسواق في أواخر ذلك العام. كما تدعي المؤسسة بقيام شخصيات تنفيذية بجولدمان برشوة مسؤولين عديمي الخبرة وجني أتعاب استشارية طائلة إلى جيوبهم. إلا أن جولدمان تؤكد بأن الصندوق كان على دراية بأن هذه الاستثمارات تشوبها المخاطرة.

أما سوسيتي جنرال، فهي تواجه اتهامًا بدفع رشوة تبلغ قيمتها 58 مليون دولار أميركي إلى مسؤولين ليبيين لغرض العمل على تزيين صفقات خاسرة تكبدت المؤسسة جرائها خسائر تصل لمئات الملايين من الدولارات. إلا أن كلا المصرفين ينكر هذه المزاعم وامتنعا عن التعليق حينما حاولت مجلة «أريبيان بيزنس» معرفة ردههما على اتهامات المؤسسة الليبية للاستثمار.

كما امتنع بوهادي من جهته عن التعليق عندما سئل عما إذا كان الأجدر بالمؤسسة الليبية للاستثمار أن تكون أكثر فطنة في التعرف على المخاطر المرتبطة بالاستثمارات.

قضايا جديدة لاسترداد الأموال
وعلى صعيد آخر، فإن المؤسسة بصدد رفع قضية في هولندا ضد وكيل استثماري يدعى بالادين الدولية (Palladyne) للتحقيق في أصول مزعومة يصل قيمتها 700 مليون دولار.

كما تحصلت على إذن بالاستئناف في قضية خسرتها في شهر يونيو الماضي ضد مستثمر بريطاني يدعى جلين ماود، الذي جادل بنجاح كونه لم يعد يتعين عليه سداد قرض استلمه من المؤسسة الليبية للاستثمار بقيمة 31 مليون دولار بما في ذلك الفائدة، استنادًا لنظام العقوبات الذي يمنع ليبيا بصورة فعالة من السعي لاسترداد أية ديون غير مسددة.

ويعرب بوهادي عن إصراره على الطعن في الحكم، مصرحًا: «إنني لن أخوض في استراتيجيتنا القانونية، إلا أننا لن نقبل أبدًا باستغلال العقوبات المفروضة على ليبيا للفوز في قضيته، كما أن المؤسسة الليبية لن تتقاعس عن السعي لاسترداد أصولها. هذه ثروة الشعب الليبي ويجب العودة بها إلى الوطن».

اضطررنا إلى سلوك سبيل المنازعات القضائية

وقال بوهادي: «هناك من يحاول أن يستغل الفترة الانتقالية التي تمر بها ليبيا من نظام ديكتاتوري إلى الديمقراطية المدنية ناهيك عن نقاط ضعفنا الأخرى، وهذا أمر مؤسف. إن إحساسنا بالمسؤولية والمساءلة يدفعان بنا إلى حماية موقفنا».

وأشار بوهادي إلى أنه ينبغي إقامة توازن بين الأتعاب المدفوعة لاتخاذ الإجراءات القانونية، والتأكيد على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أموال المؤسسة، مضيفًا أن «سبيل المنازعات القضائية لم يكن أبدًا مسارنا المختار. إنه الوضع الذي وجدنا أنفسنا فيه مرغمين، ونحن نقف بهذا موقف المسؤولية أمام الشعب الليبي».