جذبت مصر ما يزيد على 290 مستثمرًا عالميًا للاكتتاب في سندات دولارية هي الأولى والأكبر منذ العام 2010، وحققت المستهدف في جمع الحصيلة البالغة 1.5 مليار دلار.

وصرح وزير المالية المصري هاني قدري دميان «أن هذا الإصدار يعتبر خطوة رئيسية مهمة في مسار الاقتصاد المصري وقدرته على توفير احتياجاته التمويلية من خلال أسواق المال الدولية بأسعار مناسبة».

وتمثل التوزيع الجغرافي للمستثمرين المكتتبين من خلال بيان لوزارة المالية، حوالي 45% من السندات في الولايات المتحدة، 35% في المملكه المتحدة، 11% في أوروبا، 7% في الشرق الأوسط و2% من باقي أنحاء العالم.

وبلغت الطلبات على الاكتتاب في السندات الدولارية المصرية نحو 4.5 مليارات دولار.

وأكد الوزير أن الإقبال الكبير على شراء السندات تعكس ردود الفعل الإيجابية للمستثمرين على خلفيه التحول في الاقتصاد المصري، كما أنه يعكس الدعم الدولي والإقليمي للمستثمرين.

بلغت الطلبات على الاكتتاب في السندات الدولارية المصرية نحو 4.5 مليارات دولار

ومن خلال نجاح طرح السندات المصرية في السوق العالمية، يتضح إعادة الثقة في الاقتصاد المصري، بدعم من تحسين درجة الجدارة الائتمانية الصادرة من مؤسسة MOODY’s منCaa1 إلى B3 (رؤيه مستقرة) في أبريل 2015 وتحسين الرؤية من معدل ثابت إلى معدل إيجابي (B- ) من مؤسسة S & P في مايو 2015 وكذلك تحسن درجة الائتمان من مؤسسة Fitch’s من (B-) إلى ( B) (رؤية مستقرة) في ديسمبر 2014.

وقام وفد رفيع المستوى بقيادة وزير المالية بجولة ترويجية للسندات لزيارة مجموعة من المستثمرين الرئيسيين في دبي، وأبو ظبي، ولندن، ولوس أنجليس، وبوسطن، ونيويورك؛ إذ تم تسعير السندات المصدرة تحت نظام 144A\ Regs يوم 4 يونيو 2015 بكوبون قدره 5.875% (بعائد قدره 6% - يعادل 369.1 نقطة أساس إلى سندات الخزانة الأميركية) وشهدت إقبالاً كبيرًا من المستثمرين الدوليين حتى وصلت الطلبات على الإصدار إلى 4.5 مليارات دولار.

وتنوي مصر استخدام حصيلة السندات لتمويل عجز الموازنة.

وستعرض السندات على القائمة الرسمية وتداولها في سوق لوكسمبورغ للأوراق المالية.

وقام كل من بنك بي إن باريبا، ومجموعه سيتى غروب، وجي بي مورغان، ومورغان ستانلي، وبنك Natixis بالعمل كمستشارين لطرح السندات، وقام مكتب Dechert بالعمل كمستشار قانوني لمصر وLatham & Watkins كمستشار قانوني للبنوك.