منحت مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" 14 ترخيصًا لممارسة نشاط التمويل العقاري والتأجير التمويلي في المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الأحد عن‭‭ ‬‬فهد بن عبدالله المبارك محافظ البنك قوله إن عدد البنوك والشركات التي حصلت على رخصة ممارسة أنشطة التمويل وفقًا لأنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية حتى اليوم بلغ ثمانية بنوك وست شركات، لافتًا إلى أن مؤسسة النقد تستكمل حاليًّا دراسة بقية الطلبات.

وشملت التراخيص الممنوحة كلا من مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري والبنك السعودي الفرنسي وبنك البلاد ومصرف الراجحي.

وحصل بنك الرياض مطلع العام على أول رخصة لتقديم خدمات التمويل العقاري. وشملت تلك التراخيص الممنوحة للبنوك رخصتين لممارسة نشاط التأجير التمويلي لمصرفي الأهلي التجاري والراجحي.

من بين الشركات التي حصلت على التراخيص أوركس السعودية للتأجير التمويلي، وشركة اليسر والشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل)

ومن بين الشركات التي حصلت على التراخيص أوركس السعودية للتأجير التمويلي، وشركة اليسر والشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل).

وفي يوليو 2012 وافقت الحكومة السعودية على قانون التمويل العقاري بعد انتظار دام أكثر من عشر سنوات، لكن منذ ذلك الحين يجري إعداد القوانين واللوائح اللازمة لتطبيق القانون.

وتعاني السوق العقارية السعودية عددًا من المشاكل، أبرزها النقص الشديد في المعروض والزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات والمضاربة على الأراضي غير المطورة وطول فترة الحصول على التراخيص إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.

ويتركز معظم الطلب على العقارات بين محدودي ومتوسطي الدخل والذين لا يتجاوز راتبهم ثمانية آلاف ريال (2133 دولارًا) ولا يستطيعون برواتبهم الصغيرة التأهل للحصول على قروض مصرفية لشراء المنازل. وفي الوقت نفسه ينفق هؤلاء جزءًا كبيرًا من الدخل على الإيجارات التي تزيد بين 7، و10 % في المتوسط سنويًا.