ذكر بنك قطر الوطني «QNB» أنَّ العام 2015 سيكون عامًا آخر من التقلبات في تدفقات رؤوس الأموال نحو بعض الأسواق الناشئة، بالتزامن مع عدد من المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وتوقَّع البنك القطري في تقرير له أنْ يؤدي ارتفاع سعر صرف الدولار، إلى جانب التطبيع المتوقع للسياسة النقدية في الولايات المتحدة هذا العام، إلى وضع مزيدٍ من الضغوط على التدفقات الرأسمالية نحو الأسواق الناشئة الهشَّة وزيادة الضغوط الانكماشية، ما يترتب عليه مزيدٌ من الضعف في أسعار الصرف وارتفاع أسعار الفائدة وضعف النمو وعدم استقرار الأسواق المالية في بعض الأسواق الناشئة.

كما أوضح التقرير أنَّ التدفقات الرأسمالية نحو الأسواق الناشئة ستظل متقلبة في العام 2015، بسبب انخفاض أسعار النفط.

وكانت التدفقات الرأسمالية شهدت حالة من عدم الاستقرار في العام 2014 نتيجة تعديلات كبيرة في الأوضاع المالية العالمية من بينها التراجع الكبير في أسعار السلع ونهاية برنامج التيسير الكمي في الولايات المتحدة وارتفاع سعر صرف الدولار.

وأدت نهاية برنامج «التيسير الكمي» في الولايات المتحدة إلى موجة أخرى من هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة على نحو أَضَعَفَ أسعار الصرف ودفع بعض الدول إلى رفع أسعار الفائدة، ما أضعف آفاق النمو في الأسواق الناشئة ونتج عنه هروبٌ عالمي كبيرٌ من المخاطر، كما أنَّ عددا من الأسواق الناشئة عليها ديون مقومة بالدولار الأميركي مما يزيد من العبء عليها مع ارتفاع سعر صرف الدولار.

ومستقبلاً، فإنَ هذه التطوُّرات، وخصوصًا الانخفاض في أسعار النفط الخام، ستؤدي إلى تباين كبير في أداء الأسواق الناشئة، وهو ما سيزيد المخاطر التي تواجه دولٌ معينة مثل نيجيريا وروسيا وفنزويلا.

على ذلك، أضاف التقرير أنَّ هناك توقعات باستمرار التقلب في التدفقات الداخلية للمحفظة نحو الأسواق الناشئة خلال 2015، لاسيما أنَّ احتمال رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يجذب التدفقات الرأسمالية نحو الولايات المتحدة مع تواصل تباطؤ النمو في الأسواق الناشئة وبقاء أسعار السلع منخفضة.

ولفت التقرير الى أنَّه خلال العام 2014، كان هناك تباينٌ كبيرٌ في الأسواق الناشئة بين تلك التي استطاعت اتخاذ التدابير اللازمة لتقليص عجز الحساب الجاري لديها وتحقيق الاستقرار في سعر صرف عملاتها (خصوصًا الهند وإندونيسيا) وبين الأسواق التي لا تزال تكافح من أجل استعادة الثقة في اقتصاداتها (كالبرازيل ونيجيريا وروسيا وجنوب أفريقيا وتركيا وأوكرانيا)، وقد كان انخفاض أسعار السلع العالمية وخصوصًا النفط الخام أهم دافع وراء فقدان الثقة في هذه المجموعة من الأسواق.