كشف رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد عن خطط للسماح للأجانب بشراء العقارات وفتح تجارة التجزئة أمام الشركات العالمية.

وجاء هذا الإعلان فيما تسعى ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان (120 مليون نسمة) إلى تعزيز مواردها المالية، بحسب «فرانس برس».

وقال أبيي في اجتماع مع رجال الأعمال بثته وسائل الإعلام الحكومية في وقت متأخر السبت «سنضع قانونًا يسمح للأجانب بتملك العقارات». وأضاف أن القانون في المراحل النهائية من الإعداد.

كما كشف أن الحكومة تهدف إلى تخفيف القيود في قطاع التجزئة وفتحه أمام الفاعلين الدوليين، وليس فقط الإثيوبيين.

 28 مليار دولار ديونًا خارجية
وتناهز الديون الخارجية للدولة غير الساحلية 28 مليار دولار وتواجه أيضًا تضخًما مرتفعًا ونقصًا في احتياطيات العملات الأجنبية.

-  «فيتش» تخفض تصنيف ديون إثيوبيا إلى «تخلف جزئي» عن السداد
-  إثيوبيا تواجه التخلف عن سداد سندات دولية بقيمة مليار دولار

بعد وصوله إلى السلطة العام 2018، أعلن أبيي أحمد عن حزمة إصلاحات طموحة لتحرير الاقتصاد الإثيوبي. لكن في السنوات الأخيرة، تدهور الاقتصاد بشكل حاد وتراجعت إلى حد كبير الرغبة في مواصلة الإصلاحات.

ومع ذلك، فتحت إثيوبيا قطاع الاتصالات جزئيًا، وأصدرت ترخيصًا لشركة الاتصالات الكينية العملاقة «سفاريكوم»، وأعلنت نيتها بيع حصة في شركة «إثيو تيليكوم» المملوكة للدولة.

وقالت الحكومة أيضًا إنها تعتزم السماح بالاستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي.