نشرت الهيئة الأسترالية الناظمة لقطاع الإنترنت الخميس أرقاما جديدة في قائمة استغناءات منصة «إكس» التابعة للملياردير إيلون ماسك عن الموظفين وصلت إلى 1200 موظف في العالم بالأقسام المعنية بالإشراف على المحتويات.

واعتبرت هيئة «eSafety» المعنية بتنظيم قطاع الإنترنت في أستراليا، أن هذه الاقتطاعات العميقة وإعادة تفعيل آلاف الحسابات المحظورة قد خلقت أسوأ موقف على صعيد نشر المحتويات السلبية عبر المنصة، حسب وكالة «فرانس برس».

وركزت الهيئة التنظيمية في الأشهر الأخيرة،بشكل خاص على منصة «إكس» ، بعدما أكدت سابقاً أن شراءها من جانب إيلون ماسك تزامن مع درجة قصوى من «السمية والكراهية» عبر المنصة المعروفة سابقاً باسم «تويتر».

- «سبايس إكس» تلجأ إلى القضاء لمنع الاستماع إلى موظفين طردوا من الشركة
- منصة «تويتش» التابعة لمجموعة أمازون تستغني عن 500 موظف
- -«سنابشات» تمكن مستخدميها من شراء منتجات بـ«أمازون»

وحصلت هيئة السلامة الإلكترونية باستخدام القانون الأسترالي ،على قائمة مفصلة بمهندسي البرمجيات ومشرفي المحتوى وغيرهم من موظفي الأمن العاملين في «إكس».

وأوضحت مفوضة الهيئة التنظيمية الأسترالية جولي إنمان غرانت، وهي موظفة سابقة في «تويتر»، أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن هذه الأرقام.

الاستغناء عن 80%من مهندسي البرمجيات
وبيّنت الأرقام أن 1213 متخصصاً في طاقم الإشراف، بينهم متعاونون خارجيون، تركوا منصة «إكس» منذ الاستحواذ عليها من جانب إيلون ماسك في أكتوبر 2022، 80% منهم من مهندسي البرمجيات.

وقالت لوكالة فرانس برس «إن الاستغناء عن 80% من هؤلاء المهندسين المتخصصين أشبه باستغناء «فولفو» المشهورة بمعايير السلامة الخاصة بها عن جميع مصمميها أو مهندسيها».

ووفقا لها، فإن هذا هو «الوضع الأسوأ. فأنت تخفض دفاعاتك بشكل كبير وتعيد مجددا إدخال مرتكبي الانتهاكات المتكررة إلى المنصة».

وقادت أستراليا الجهود العالمية لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، ما أجبر شركات التكنولوجيا على شرح كيفية تعاملها مع قضايا مثل خطاب الكراهية والاعتداء الجنسي على الأطفال.

في أكتوبر، فرضت هيئة السلامة الإلكترونية على «إكس»غرامة قدرها 610 آلاف و500 دولار أسترالي، أو 410 آلاف دولار أميركي، قائلة إن المنصة فشلت في إثبات أنها تكافح انتشار محتوى الاعتداء الجنسي ضد القاصرين بشكل واضح.

لكن «إكس» تجاهلت المهلة النهائية لدفع الغرامة، قبل أن تتخذ إجراءات قانونية لإلغائها.

ولم تستجب الشركة لطلب وكالة «فرانس برس» للتعليق، وبدلا من ذلك أرسلت ردا آليا يقول «نحن مشغولون حاليا، يرجى المحاولة لاحقا».