تراجع خطر حدوث فقاعة عقارية بعد «تصحيح عام» في 25 مدينة كبرى في أنحاء العالم، باستثناء طوكيو وزوريخ، بحسب دراسة أجراها مصرف «يو بي إس» توقّعت استمرار انخفاض الأسعار إذا بقيت أسعار الفائدة مرتفعة.

ومع الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة، تراجعت الاختلالات في أسواق العقارات بشكل حاد، بحسب المصرف السويسري الذي ينشر كل عام دراسة تستعرض مخاطر التضخم المفرط في 25 مركزًا ماليًا رئيسيًا من بينها نيويورك ولندن وسنغافورة، بحسب «فرانس برس».

في المتوسط، تراجعت أسعار العقارات 5% من حيث القيمة الحقيقية بين منتصف 2022 ومنتصف 2023 في المدن الـ25 التي شملتها الدراسة، وكان التراجع ملحوظًا خصوصًا في فرانكفورت وتورنتو المدينتين اللتين كانت الأسعار فيهما الأعلى في تصنيف أجري العام الماضي. وانخفضت الأسعار هناك بنسبة 15% خلال الأرباع الأربعة الماضية، وفقًا لحسابات الدراسة.

سقوط قصر الرمال
وقال معدّو الدراسة «أدت النهاية المفاجئة لبيئة أسعار الفوائد المنخفضة إلى سقوط قصر الرمال»، بعد عقد من النمو القوي الذي دفع الأسعار إلى «ارتفاعات حادة». وفي التصنيف السابق الذي أجري العام 2022، كان هناك خطر حدوث فقاعات عقارية في تسع مدن، بما فيها ميونخ وهونغ كونغ وفانكوفر وأمستردام وتل أبيب.

-  التضخم يواصل ارتفاعه في الولايات المتحدة للشهر الثاني مدفوعًا بأسعار الوقود
-  التضخم في بريطانيا ينخفض عند أدنى مستوياته منذ 18 شهرًا

لكن هذا العدد انخفض إلى اثنين فقط العام 2023، زوريخ حيث يقع المكتب الرئيسي لمصرف «يو بي إس» وطوكيو التي لا تزال مهددة بغليان السوق وفق الدراسة. ورغم التصحيحات التي لوحظت في العديد من الأسواق، لم يكن انخفاض الأسعار كافيًا لتحسين ظروف الحصول على مساكن «بشكل كبير»، وفق «يو بي إس».

الأسعار منفصلة عن الدخل الحقيقي 
وتبقى الأسعار منفصلة عن الدخل الحقيقي في طوكيو وباريس وتل أبيب ولندن حيث لا يزال شراء منزل مساحته 60 مترًا مربعًا يمثل راتبًا سنويًا لموظف في قطاع الخدمات لعشر سنوات.

وفي هونغ كونغ، قال الاقتصاديون إنه حتى أولئك الذين «يكسبون ضعف الراتب السنوي» لموظف في قطاع الخدمات «سيعانون» من أجل شراء منزل.

وفي مواجهة ذلك، يقدر المصرف أن هناك «احتمالًا لانخفاض إضافي في الأسعار إذ بقيت أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة الحالية» مع أن المصرف يستدرك أن الأسعار قد تعاود الارتفاع إذا بقي هناك نقص في المساكن المعروضة للبيع.