أقرت ثاني كبرى مدن المملكة المتحدة الثلاثاء بأنها لم تعد قادرة على تحقيق توازن في نفقاتها، محملة المسؤولية للحكومات المحافظة المتعاقبة التي لم تخصص لها التمويل الكافي.

وأعلن مجلس مدينة برمنغهام في وسط إنجلترا أنه أصدر إشعارًا بموجب المادة 114 في قانون تمويل الحكومة المحلية للعام 1988 والذي يمنع الإنفاق إلا على الخدمات الأساسية. وأفاد قادة المجلس الذي يسيطر عليه حزب العمال أن الخطوة «ضرورية» لتعزيز وضع الإنفاق، بحسب «فرانس برس».

وقالوا إن «مشاكل عالقة منذ مدة طويلة» تشمل إطلاق نظام حاسوبي جديد تفاقمت  نتيجة خفض المخصصات بمبلغ قدره مليار جنيه استرليني (1.25 مليار دولار) من قبل الحكومات المحافظة المتعاقبة منذ وصلت إلى السلطة العام 2010.

دفع 760 مليون جنيه استرليني لتسوية شكاوى تاريخية
وأضافوا أن «التضخم الجامح» إلى جانب زيادات في كلفة الرعاية الاجتماعية للبالغين وخفض إيرادات معدلات الأعمال خلقت عوامل «عاصفة كاملة». لكن أعضاء المجلس المحافظين ألقوا باللوم على سوء إدارة العمال للأموال العامة.

وفي يونيو، كشف المجلس أنه اضطر لدفع مبلغ يصل إلى 760 مليون جنيه استرليني لتسوية شكاوى تاريخية بشأن المساواة في الأجور. وتعد برمنغهام حوالي 1.1 مليون نسمة.

وأصدر مجلس كرويدون في جنوب لندن إشعارًا بناء على المادة 114 في نوفمبر العام الماضي بسبب نقص بمبلغ قدره 130 مليون جنيه استرليني في ميزانيته. كما أعلن مجلس ثوروك في إسكس شرقي لندن أنه يواجه ضائقة مالية في ديسمبر العام الماضي.

 عوامل فاقمت خفض التمويل الحكومي
وأعلن تجمّع «سيغوما» المكون من 47 مجلس مدينة خاضعة لقانون تمويل الحكومة المحلية الأسبوع الماضي أنه يعتبر أن عشرة من أعضائه يقدمون إقرارا رسميًا بأنهم لم يعودوا قادرين على موازنة نفقاتهم. وأكد نحو 20 في المئة من مجالس المدن أنهم قد يقومون بالأمر ذاته العام المقبل.

وأفاد «سيغوما» بأن التضخم المرتفع مصحوبا بتكاليف طاقة مرتفعة ومطالبات بزيادة الأجور هي عوامل فاقمت خفض التمويل الحكومي لخدمات أساسية. ويتعيّن على أعضاء المجلس عقد اجتماع في غضون 21 يومًا من إصدار الإشعار بموجب المادة 114 ووضع ميزانية تقوم بالإجراءات الضرورية لخفض الإنفاق.

-  بريطانيا ترجئ تطبيق ضوابط «بريكست» الحدودية إلى العام 2024
-  بريطانيا توقع اتفاقاً للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في تنظيم الخدمات المالية
-  بريطانيا تبدأ مفاوضات مع تركيا بشأن اتفاق جديد للتجارة الحرة

وأفاد رئيس «سيغوما» ستيفن هوتون بأن «على الحكومة أن تدرك الضغوط الكبيرة المرتبطة بالتضخم التي تعيّن على السلطات المحلية التعامل معها خلال الأشهر الـ12 الأخيرة». وأضاف أن «نظام التمويل معطّل بالكامل. حققت المجالس معجزات خلال السنوات الـ13 الأخيرة، لكن لم يبق شيء».