رفعت وزارة التجارة الأميركية اليوم الخميس، وللمرة الثالثة، تقديراتها لنمو إجمالي الناتج المحلي للربع الثالث من العام الجاري إلى 3.2% على أساس سنوي.

وتوقعت التقديرات الأولى للوزارة زيادة نسبتها 2.6%، ثم راجعتها مرة أولى لتؤكد أنها ستبلغ 2.9%. وفاجأت النسبة الجديدة المحللين الذين لم يكونوا يتوقعون زيادة في التقديرات، حسب وكالة «فرانس برس».

وبالمقارنة مع الفصل السابق كما تفعل اقتصادات متقدمة أخرى، بلغ النمو 0.8%، مقابل تقديرات بـ0.6%.

الاستهلاك الأميركي أعلى من المتوقع
وقالت وزارة التجارة إن الاستهلاك المنزلي بين شهري يوليو وسبتمبر كان أعلى مما كان مقدرا في البداية، وكذلك الاستثمارات الثابتة غير المقيمة.

ورأت الخبيرة الاقتصادية روبيلا فاروقي أنه على الرغم من الارتفاع السريع في معدلات الفائدة، يسجل الاقتصاد نموا والعائلات خصوصا مع تواصل الإنفاق.

وأضافت أنه في المستقبل، وفي 2023، «نتوقع مسار نمو أبطأ وإن كنا لا نتوقع انكماشا في النشاط».

رفع أسعار الفائدة بنسبة أقل من المتوقع
ومنذ مارس الماضي، يرفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي معدلات الفائدة لإبطاء النشاط الاقتصادي من أجل خفض التضخم.

وقرر البنك رفع معدلات الفائدة في اجتماعه الأخير الأسبوع الماضي، لكن بنسبة أدنى، محذرا من أن المعدلات ستظل مرتفعة لفترة من الوقت لضمان تباطؤ التضخم بشكل دائم.

لذلك قالت الخبيرة فاروقي إنه «حتى لو تباطأ النمو إلى معدل أقل من الإمكانات في 2023 يعني التركيز على خفض التضخم أن المعدلات ستظل أعلى لفترة أطول في العام المقبل».

وسجل إجمالي الناتج المحلي انكماشا خلال الربعين الأولين من العام، وانخفض 1.6% ثم 0.6 %، لكنه لم يصل إلى انكماش حسب إدارة الرئيس جو بايدن واقتصاديين.