أقر قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 خلال قمة في بروكسل مساء الخميس، فرض حد أدنى قدره 15% للضريبة على أرباح الشركات متعددة الجنسيات، في قرار صدر بالإجماع بعدما تراجعت المجر وبولندا عن اعتراضاتهما.

ومن المقرر أن يدخل هذا الإجراء الجديد حيز التنفيذ في 31 ديسمبر 2023، بحسب وكالة «فرانس برس».

وكان إجماع الدول السبع والعشرين ضروريًا لصدور هذا القرار الذي يضع موضع التنفيذ اتفاقًا تاريخيًا توصلت إليه العام الماضي، برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، نحو 140 دولة لتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية في العالم.

- شولتس: الاتحاد الأوروبي موحد في معارضة خطة دعم الشركات الأميركية

لكن إقرار هذا المشروع تأخر بعدما عرقلته منذ بداية العام وارسو، ثم بودابست، إذ استخدمتاه، مع ملفات أخرى، ورقة ضغط في إطار مساوماتهما مع بروكسل للحصول من الاتحاد الأوروبي على موافقته على خطتي تعاف اقتصادي تمنحهما مليارات الدولارات من الإعانات.

تراجع المجر وبولندا
وبعدما وافق الاتحاد الأوروبي، على خطتي التعافي الخاصة بالمجر وبولندا، تراجع البلدان عن اعتراضاتهما على هذه الضريبة، وعلى ملفات عديدة أخرى، من بينها الإفراج عن مساعدة مالية لأوكرانيا للعام 2023، تبلغ قيمتها 18 مليار يورو.

وسارع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي كان في طليعة رافعي لواء فرض هذه الضريبة، إلى الترحيب «بخطوة كبيرة إلى الأمام لجميع أولئك الذين يتمسكون بالعدالة الضريبية».

ورحب بالقرار أيضًا المستشار الألماني أولاف شولتس، قائلًا: «نحن نضع موضع التنفيذ واحدًا من أعز المشاريع على قلبي في أوروبا فرض حد أدنى من الضرائب على الشركات على المستوى العالمي».