تناقش لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي خلال أيام، مشروع قانون يسمح برفع دعاوى قضائية ضد مجموعة منتجي النفط التي تضم منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ودولًا متحالفة معها، بدعوى التآمر لرفع أسعار النفط، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

يأتي النظر المزمع في مشروع القانون، والذي يرعاه النائب الجمهوري تشاك جراسلي والنائبة الديمقراطية إيمي كلوبوشار وغيرهما، في وقت تجد فيه إدارة الرئيس جو بايدن صعوبة في السيطرة على أسعار النفط والبنزين التي قفزت؛ بسبب الضبابية حيال إمدادات الخام العالمية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

التشريع المزمع يستند إلى قوانين مكافحة الاحتكار
وأفادت الوكالة بأن مشروع القانون يتيح للنائب العام الأميركي مقاضاة الدول المنتجة للنفط، مثل الدول الأعضاء في «أوبك»، بموجب قوانين مكافحة الاحتكار. وكانت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي قد أقرت نسخة مماثلة العام الماضي.

- الكرملين: بوتين وبن سلمان قدما تقييما إيجابيا للعمل المشترك في إطار «أوبك+»
- السعودية: تقلبات النفط ستكون «أسوأ» دون «أوبك+»

وألغت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ اجتماعًا اليوم كانت ستنظر فيه هذا الإجراء. وقال مساعد أحد أعضاء مجلس الشيوخ إن اللجنة ستنظر على الأرجح في الأمر يوم الخميس المقبل.

ارتفعت أسعار خام برنت بنحو بالمئة وتجاوزت 106 دولارات للبرميل بعد أن أظهرت وثيقة لوزارة الاقتصاد الروسية أن إنتاج النفط الروسي قد ينخفض بما يصل إلى 17 بالمئة في 2022. وترفض السعودية، أكبر منتج في «أوبك»، دعوات من واشنطن لزيادة إنتاج النفط بأكثر من الزيادات التدريجية التي اتفقت عليها في إطار مجموعة «أوبك+» التي تضم روسيا.

الغزو الروسي وتشريع نوبك
وقالت مجموعة محللين إنه رغم فشل تشريع نوبك في الكونجرس الأميركي لما يقرب من 22 عامًا، قد يكون هذا هو العام الذي يتم تمريره فيه، بسبب غزو أوكرانيا من روسيا التي كانت تنتج أخيرًا حوالي عشرة بالمئة من نفط العالم.

وإذا لاقى التشريع موافقة كلتا غرفتي الكونجرس، فسيحتاج توقيعه من الرئيس جو بايدن ليصبح قانونًا. لم يرد البيت الأبيض حتى الآن على طلب للتعقيب حول ما إذا كان بايدن يدعم مشروع القانون.