قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الثلاثاء، إن أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، قد تدفع بعشرة ملايين شخص حول العالم إلى هوة الفقر داعية الدول الشريكة وحلفاء الولايات المتحدة والمؤسسات المالية الدولية إلى التحرك.

وأعلنت في اجتماع استضافته واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ضم خصوصًا وزراء دول مجموعة السبع ومجموعة العشرين:  «يمكن دفع ما لا يقل عن عشرة ملايين شخص (في جميع أنحاء العالم) إلى براثن الفقر بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وحدها»، وفق «فرانس برس».

تجنب فرض قيود على التصدير
وأضافت أنه على المدى القصير «يجب أن نتجنب فرض قيود على التصدير التي يمكن أن تسهم في رفع الأسعار أكثر»، ولكن أيضًا «دعم الفئات الأكثر ضعفًا بشبكات الأمان الاجتماعي والدعم الموجه لصغار المزارعين، حتى يتمكنوا من الاستمرار في الإنتاج».

بالإضافة إلى ذلك، دعت المؤسسات الاقتصادية الدولية مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي إلى التحرك لأنها «في موقع جيد للعمل مع البلدان والشركاء المتضررين لإيجاد الحلول».

-  يلين تحذر الصين من تأثر «اندماجها» في الاقتصاد العالمي بسبب سياساتها إزاء روسيا
-  وزيرة الخزانة الأميركية: فرض عقوبات على موسكو سيكون له تداعيات عالمية

وشددت الوزيرة على «أننا نواجه تزايد انعدام الأمن الغذائي العالمي» الذي «يطال أكثر الأفراد ضعفًا - العائلات التي تنفق قسمًا غير متكافئ من دخلها على الغذاء». وأوضحت: «بالإضافة إلى ذلك فإن الترابط بين نظام الغذاء العالمي يعني أن الشعوب في جميع القارات ستتأثر».

النزاعات وتغير المناخ والتباطؤ الاقتصادي 
وقالت يلين إنه في حين أن «النزاعات وتغير المناخ والتباطؤ الاقتصادي المرتبط بالوباء» قد أدى إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي، فإن الحرب في أوكرانيا «تؤجج الضغوط التي كانت قائمة أصلًا على أسعار المواد الغذائية وإمداداتها». واعتبرت أن تصرفات روسيا مسؤولة عن ذلك.

 وقالت وزارة الخزانة، الإثنين، إن الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع ستضم مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس ورئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) - إحدى وكالات الأمم المتحدة الثلاث المسؤولة عن الأغذية - غيلبرت هونغبو.

ومن المقرر أيضًا مشاركة خبراء من بنك التنمية الأفريقي وبنك التنمية الآسيوي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك البلدان الأميركية للتنمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.