وضعت إيران مشروع موازنة للسنة المالية المقبلة 2022-2023 مع فرضية أنها ستبقى ترزح تحت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة العام 2018، وفق ما أعلن رئيس منظمة التخطيط والميزانية مسعود میرکاظمي.

وأكد میرکاظمي، الثلاثاء، أن «مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 1401 (21 مارس 2022 - 20 مارس 2023)، أُنجز مع افتراض استمرار العقوبات، دون ربط إدارة البلاد بنتائج المفاوضات حول النووي»، وفق «فرانس برس».

استئناف إيران والقوى العظمى المفاوضات النووية
واستأنفت إيران والقوى العظمى، الإثنين، مفاوضات في فيينا لإحياء الاتفاق المبرم العام 2015 حول النووي الإيراني الذي أتاح رفع عديد العقوبات التي كانت مفروضة على طهران، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

-  الرئيس الإيراني: رفع العقوبات عنصر أساسي في مفاوضات الملف النووي
-  إيران «مصممة بشدة» على التوصل إلى اتفاق في فيينا حول برنامجها النووي

لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق العام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب الذي أعاد فرض عقوبات اقتصادية على طهران. وبعد عام، بدأت إيران بالتراجع تدريجيًّا عن التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.

 رفع العقوبات المؤثرة على  الاقتصاد الإيراني 
وتشدد طهران أثناء المفاوضات على رفع العقوبات التي ترخي بثقلها على الاقتصاد الإيراني، لكن المحللين ليسوا متفائلين كثيرًا بشأن فرص إحياء الاتفاق سريعًا.

ومنتصف نوفمبر، صرح مستشار رئيس لجنة التخطيط والميزانية في مجلس الشورى محمد حسيني، لوكالة أنباء «فارس» الإيرانية، بأنه يتوقع في السنة المالية 2022-2023، بيع 1.2 مليون برميل نفط بسعر 60 دولارًا للبرميل الواحد، في وقت تبيع إيران حاليًا 600 ألف برميل. ويفترض عرض مشروع الموازنة على البرلمان في السادس من ديسمبر.