نشرت «ذي تلغراف» البريطانية أن دعاوى هيئة الاستثمار الليبية ضد بنوك أجنبية تتهمها بإهدار الأموال الليبية ستتحرك فعليًّا خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بعد تراجع كل من بنكي «سوسيتيه جنرال» و«غولدمان ساكس» عن قراريهما بمحاولة إيقاف الدعاوى المقامة ضدهما.

وأشار كلا البنكين سابقًا إلى أنه سيحاول إبطال الدعاوى المقامة من هيئة الاستثمار الليبية.

وتتهم الهيئة بنك «سوسيتيه جنرال» بدفع رشاوى لمسؤولين بالنظام السابق قدرها 58 مليون دولار للتغاضي عن عمليات بيع تسببت في خسائر بملايين الدولارات لهيئة الاستثمار قبل إطاحة القذافي العام 2011.

ووفقًا لأوراق الدعوى المقامة، فقد سرَّب بنك «سوسيتيه جنرال» الأموال عبر شركة في دولة بنما، ثم دفعها لأشخاص منهم مَن ينتمون لعائلة القذافي.

وتعد هذه الخطوة مماثلة للتي اتخذها بنك «غولدمان ساكس» بسحب اعتراضه على الدعوى التي رفعتها ضده هيئة الاستثمار الليبية والتراجع عن محاولة إسقاطها من المثول أمام المحكمة.

وتتهم الهيئة بنك «غولدمان ساكس» بإهدار أموال تُقدَّر بأكثر من مليار دولار، وكذلك تحقيق أرباح تساوي 350 مليون دولار من عمليات مالية لم يفهمها الليبيون.