صرَّح رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة رئيس خلال زيارته إلى البيت الأبيض منذ أيام بأنّ الرئيس الأميركي أوباما، أعلن منح تونس 500 مليون دولار ضمانات قروض ضمن حزمة مساعدات خارجية لتونس للمضي قدمًا في مسارها الديمقراطي وبدء إصلاحات يحتاجها اقتصادها الواهن.

وبعد ثلاث سنوات من انتفاضتها التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي والتي ألهمت انتفاضات الربيع العربي، تسير تونس بخطى ثابتة نحو الديمقراطية بدستور جديد وحكومة موقّتة ستقود البلاد إلى انتخابات نهاية العام الحالي.

تحذير
وحذر جمعة التونسيين من أن الوضع الاقتصادي "حرج" ويحتاج "تضحيات مؤلمة" لإنعاش اقتصاد من المنتظر ألّا يتجاوز نموه 2.8 % وأن يصل عجز ميزانيته إلى8 % في 2014 وفقًا لتوقعات رسمية. ويتعين على جمعة أن يظهر حنكته وحذره في إدارة مشاكل شعب دفعته أزمة البطالة والغلاء إلى إطاحة ديكتاتور حكمه قرابة ربع قرن.
حكومة جمعة تواجه تحديات كثيرة أبرزها تأمين الانتخابات الرئاسية التي سوف تُقام قبل نهاية هذا العام طبقًا للدستور، لكن مسألة الإصلاحات الاقتصادية وخفض الدعم للمواطنين قد تكون بمثابة قنبلة موقوتة تثير مزيدًا من التوترات في البلاد.

يُذكر أنّ الحكومة التونسية السابقة قد أصدرت قرارًا في ديسمبر الماضي بشأن زيادة الضرائب، مما أحدث إضرابات ومظاهرات أسفرت عن مواجهات بين المتظاهرين والشرطة، أُغلقت على أثرها الطرقات في عدة مدن تونسية، مما دفع الحكومة لتعليق تطبيق هذا القرار.

استعادة توازن الاقتصاد
وصرَّح وزير المالية حكيم بن حمودة عقب انتهاء اجتماع وفد مجلس الأمن الأسبوع الماضي قائلاً: "نحن نعي جيدًّا أن هناك شيئًا من التوتر الاجتماعي وسنحاول التعامل مع ذلك ولكن أيضًا يجب المضي قدمًا في الإصلاحات لاستعادة توازن الاقتصاد". تعتبر تونس الآن تحت ضغط المقرضين الدوليين الذين يحضون على بدء إصلاحات اقتصادية عاجلة، من بينها تقليل عجز الميزانية ودفع النمو الذي لم يتجاوز 2.3 % في 2013.

الاستقرار السياسي النسبي في تونس فتح الباب أمامها للحصول على حزمة قروض هذا العام تناهز 3.2 مليارات دولار من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واليابان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى تونس: "إنها تحتاج فورًا إلى إصلاح منظومة دعم قطاع الطاقة وإصلاحات في النظام الضرائبي والقطاع البنكي".

إصلاحات ضريبية
وتجنب وزير المالية الحديث عن موعد رفع أسعار المحروقات لحساسية المسألة ولكنه تساءل: "لماذا تتحدثون فقط عن رفع الدعم؟ هناك أيضًا توجد إصلاحات ضريبية سنمضي فيها وستسهم في التقليص من العجز". فيما أفادت وكالة رويترز الإخبارية نقلاً عن مصادر بأن الحكومة ستزيد أسعار البنزين بنسبة 6 % مع بداية يوليو.

وصرَّح وزير الصناعة كمال بن نصر بأن تعديل أسعار المحروقات سيوفر 350 مليون دينار لميزانية هذا العام، مضيفًا أن تونس تهدف خلال 2014 إلى خفض دعم الدولة لقطاع الطاقة من 3.6 مليارات دينار (2.26 مليار دولار) في 2013 إلى 2.5 مليار دينار في 2014. وحتى الآن تتجنب الحكومة الحديث مباشرة عن إجراءات لخفض الدعم تمس المواد الغذائية ولكن رفع الدعم عن قطاعات الطاقة بدأ بالفعل.

وبدأت الحكومة خفض دعم الطاقة لشركات الأسمنت بنسبة 50 % على أن ترفع الدعم بالكامل في يونيو المقبل.

دعم الطاقة
وأعلنت وزارة الصناعة الشروع في الخفض التدريجي لدعم الطاقة الموجَّه لقطاعات الصناعات الغذائية والنسيج والخزف. وسيوفر رفع الدعم 420 مليون دينار. وقال وزير النقل: "إن أسعار النقل العمومي سترتفع بدورها في إطار تحفيض دعم الدولة للقطاع".

فيما تستعد الحكومة لعرض قانون جديد للمالية على المجلس التأسيسي خلال أسابيع قليلة، ويتوقع أن يتضمن حزمة من الإجراءات الضريبية الصارمة، إضافة إلى رفع الدعم عن عدة مواد أساسية استجابة لطلب المقرضين الدوليين. هناك تخوف فعلاً من تأثيرات هذه الإصلاحات على المسار السياسي في البلاد، حيث أفاد عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي لوكالة رويترز قائلاً: "هناك معادلة صعبة تتمثل في أن قدرة المواطن الشرائية تدهورت بشكل كبير ومست كل الفئات وبين ضرورة إجراء إصلاحات لا تحتمل التأجيل".

فيما يتوقع أن تشمل الزيادات المتوقعة المحروقات بالأساس ومن بينها ربما قوارير (أسطوانات) غاز الطهي وبعض المواد الغذائية الأخرى، إضافة لقطاع النقل، ولكنه استبعد رفع أسعار الخبز في هذه الفترة مضيفًا: "إنها مسألة حساسة جدًّا".

يُذكر أنه في عام 1984 قُتل عشرات التونسيين أثناء احتجاجات على رفع سعر الخبز في ما أصبح يُعرف بـ"انتفاضة الخبز".

مهمة حساسة للحكومة
وقال سعيدان: "إن مهمة الحكومة ستكون حساسة للغاية للوصول إلى إجراء انتخابات في سلم اجتماعي وإن أي رفع للأسعار بشكل يزيد تدهور القدرة الشرائية قد يمهد لتوترات تعرقل هذه الانتخابات". وحول استعدادات الحكومة لموجة رفع الأسعار، فقد بدأت الحكومة مفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل لرفع أصحاب الأجور الضعيفة قبل أن تبدأ تنفيذ موجة إجراءات قد تمس ملايين التونسيين.

وعلى الرغم من تأكيد الحكومة أن إجراءاتها لن تمس الفئات الضعيفة، فإن الطبقة المتوسطة التي تراجعت بشكل حاد وتضررت من ارتفاع الأسعار في السنوات الثلاث الماضية قد تكون وقودًا لأي توترات جديدة.

يقول سالم الربيحي وهو صاحب شاحنة نقل بضائع بالعاصمة: "إذا رفعت الدولة أسعار البنزين من جديد لن نصمت هذه المرة. نحن لا نربح إلا بضعة دنانير يوميًّا بعد أكثر من 12 ساعة عملاً وهي لا تكفي لسد حاجيات العائلة في ظل ارتفاع الأسعار". ويضيف "أغلب التونسيين حالتهم زادت سوءًا بعد الثورة. ونحن في الأحياء الفقيرة نقول للحكومة احذروا غضبنا وقد تكون الثورة الثانية هي ثورة الجياع".