اجتمع رئيس مصلحة الآثار الإثنين مع مندوبي بعض الجهات المعنية منها مكتب النائب العام وإدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان رئاسة الوزراء وإدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، ومكتب استرداد أموال الدولة والأصول المستردة، ومدير مكتب استرجاع الآثار المسروقة بديوان المصلحة، ومدير مكتب رئيس المصلحة.
تضمن اللقاء مناقشة بحث العديد من القضايا المتعلقة بالآثار الليبية المسروقة والمهجرة والتي وجدت طريقها للخارج، وتحتاج إلى تضافر الجهود من أجل الخروج بآلية عمل موحدة، لاسترجاع القطع الأثرية المسروقة، في كل من (فرنسا - بلجيكا - الولايات المتحدة الأميركية - إسبانيا - الاتحاد السويسري - إيطاليا)، وفقاً للصفحة الرسمية لمصلحة الآثار بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
-في حوار مع «الوسط».. رئيس مصلحة الآثار يكشف أسرار «أكبر سرقة في التاريخ»
-مصلحة الآثار: استعادة 30 قطعة أثرية ليبية بعد سنوات من تهريبها إلى الخارج
وأكد الحاضرون خلال الاجتماع، على ضرورة مواصلة الاجتماعات الدورية حتى الانتهاء من الإجراءات كافة المترتبة على عملية استرجاع هذه الآثار، واتخاذ ما يلزم من تدابير من قبل المؤسسات المعنية.
تعليقات