تبحث المتاحف الفرنسية في أصول نح 90 ألف قطعة أفريقية في أرشيفاتها، معظمها (79 ألفا) موجود في متحف كيه برانلي في باريس، المخصص لفن السكان الأصليين في أفريقيا وآسيا وأوقيانيا وأميركا.

وفي ظل احتواء المتاحف الفرنسية على عشرات الآلاف من الأعمال الفنية الأفريقية، يواجه أمناؤها مهمة صعبة لمحاولة تحديد القطع التي نُهبت خلال الحكم الاستعماري في القرنين التاسع عشر والعشرين، والتي ينبغي إعادتها إلى بلدها الأصلي، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقد تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته بوركينا فاسو العام 2017، إعادة «التراث الأفريقي إلى أفريقيا في غضون خمس سنوات»، مما دفع القوى الاستعمارية السابقة الأخرى، بينها بلجيكا وألمانيا، إلى إطلاق مبادرات مماثلة. وبالفعل، أعادت فرنسا 26 من الكنوز الملكية التي نهبها جنودها من بنين خلال الحكم الاستعماري في العام 2021.

لكن الجهود تعثرت، وأجّلت الحكومة في مارس إلى أجل غير مسمى مشروع قانون يتيح إعادة القطع الأثرية الأفريقية، وغيرها من التحف الثقافية، بعد معارضة اليمين في مجلس الشيوخ.

- سويسرا توفر ملاذاً آمناً لكنوز أثرية من غزة بعيداً من جحيم الحرب
- الآثار تناقش سبل استعادة القطع الأثرية المسروقة
- مصر تسترد قطعا أثرية ورفات مومياوات من نيوزيلاندا

وأشارت إميلي سالابيري، رئيسة متحف أنغوليم الذي يضم نحو خمسة آلاف قطعة أثرية أفريقية، إلى أن المهمة «ضخمة وتثير الحماسة». وقالت لـ«فرانس برس»: «لقد تغيرت بصورة جذرية طريقة فهمنا لمجموعاتنا».

عمل تحقيقي فعلي
بات تحديد مصدر القطعة الأثرية أمرا أساسيا ضمن عمل المتحف. لكن تعقب المعلومات الضرورية مسألة صعبة، وتستغرق وقتا طويلا.

بدأ متحف الجيش الفرنسي عمليات الجرد العام 2012، ولكنه لم يتمكن إلا من دراسة نحو ربع القطع الأفريقية، البالغ عددها 2248 قطعة.

وفي حين أشار إلى وجود «فرضية منطقية» مفادها أن عددا كبيرا من القطع يمثل غنائم حرب، يسعى جاهدا للتوصل إلى استنتاجات نهائية.

وأوضح ناطق باسم المتحف: «الصعوبة الرئيسية تكمن في النقص النسبي في المصادر».

بينما قالت إميلي جيرو، رئيسة «إكوم فرنسا» التي تشرف على 600 متحف: «إنه عمل استقصائي فعليّ يتطلب التحقق من الأدلة، وإيجاد مصادر قد تكون مشتتة، في الخارج أحياناً، أو قد لا تكون موجودة من الأساس».

ومن المرجو أن تصبح المهمة أسهل عندما يصبح هذا النوع من الأبحاث شائعا.

وقدمت جامعة باري-نانتير دورة تدريبية مخصصة لموضوع أصول القطع الأثرية في العام 2022، وحذت حذوها مدرسة اللوفر في قلب المتحف الشهير العام 2023.

وأطلقت ألمانيا وفرنسا في يناير صندوقا لثلاث سنوات بقيمة 2.1 مليون يورو (2.2 مليون دولار) مخصصا للأبحاث المتمحورة على موضوع مصدر الآثار.

وقالت كبيرة أمناء متحف، أكيتين كاتيا كوكاوكا: «علينا أن نكون شفّافين في كل التفاصيل كأوجه القصور في كتالوغاتنا وتاريخنا وتصنيفاتنا»، واصفة هذه المهمة بأنها «ضرورة أخلاقية».

معايير ملتبسة في المواعيد
ولتخفيف عبء التكلفة، يقوم متحف أكيتين، الذي يضم 2500 قطعة أثرية أفريقية، بتجميع الموارد مع جهات أخرى، بينها المتاحف في غابون وكاميرون.

ولكن من دون القانون المقترح، تبقى المعايير التي تحدد متى يجب إعادة القطعة إلى أفريقيا ملتبسة.

وقالت سالابيري من متحف أنغوليم: «في حال جرى الحصول على القطع بشكل غير قانوني، فيكون ذلك كافياً. لكن الافتقار إلى سجلات تاريخية واضحة سيواصل إحباط جهود إعادة الآثار».

وأضافت: «سيكون هناك عدد هائل من القطع التي لا يمكن استيضاح وضعها مطلقا».

وقد تكون القروض والضمانات الطويلة الأمد بديلاً للتعويض الكامل على غرار ما فعلت بريطانيا أخيرا مع قطع تابعة للعائلة الملكية في غانا. لكن هذه الخطوة لم تثر إعجاب الجميع. 

وقالت المستشارة الثقافية لحكومة غانا، نانا أوفورياتا أييم، في حديث عبر «بي بي سي»: «يأتي شخص إلى منزلك، ويسرق أحد أغراضك، ثم يحتفظ به داخل بيته، وبعد سنوات يقول لك: سأعيرك إياه. هذا ليس منطقيا، ولا معنى له».