انضمت شركة إنتاج الأفلام والتوزيع «مترو غولدوين ماير» (إم جي إم) إلى استوديوهات «أمازون» ومنصتها الخاصة بالفيديو، على ما أعلن، الخميس، عملاق التجارة الإلكترونية الذي دفع 8.45 مليار دولار لمواجهة الشركات المنافسة في مجال البث التدفقي.

وذكر بيان صحفي أن «الاستوديو التاريخي الذي أنتج أكثر من أربعة آلاف فيلم و17 ألف حلقة من مسلسلات تلفزيونية، الذي حازت أعماله 180 جائزة أوسكار ومئة جائزة إيمي، سيتولى استكمال عمل (برايم فيديو+) و(أمازون ستوديوز) لتزويد الزبائن بخيارات ترفيهية متنوعة»، وفق «فرانس برس».

وأعلنت «أمازون»، في مايو 2021، استحواذها على «مترو غولدوين ماير»، وحصلت بالتالي على مجموعة تتضمن أعمالًا عدة، من بينها سلسلة أفلام «جيمس بوند» و«روكي» و«ذي سايلنس أوف ذي لامبس» و«بايزك إنستنكت».

وتشكل هذه الصفقة ثاني أغلى عملية استحواذ في تاريخ «أمازون» بعد شرائها متاجر «هول فودز» الأميركية مقابل 13.7 مليار دولار العام 2017.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، أنها أجازت عملية الاستحواذ هذه من دون شروط، معتبرة أن العملية لا تطرح «أي مشكلة تتعلق بالمنافسة» في أوروبا.

وتواجه الصفقة اعتراضًا في الولايات المتحدة، إذ تثير قلقًا من تعزيز نفوذ «أمازون» في قطاع البث التدفقي القائم على الاشتراكات، وتحاول نقابات مدعومة من سياسيين أن تمنعها.

سلطة تصادق
ودعت «ستراتيجيك أورغنايزنغ سنتر»، وهي وكالة فدرالية تقول إنها تمثل نحو أربعة ملايين موظف، لجنة التجارة الفدرالية (FTC) لمعارضة صفقة الاستحواذ، معتبرة أن أمازون ستتحكم جراء هذه العملية بما يقرب من 56 ألف عمل فني، مقابل تحكم منصة «نتفيلكس» بعشرين ألف عمل.

وعلقت ناطقة باسم الوكالة الفدرالية في بيان أرسلته إلى وكالة «فرانس برس»، قائلة إن «لجنة التجارة الفدرالية لا تعلق على صفقات محددة»، مضيفة: «نجدد تأكيدنا أن اللجنة لا تمثل سلطة تصادق على الصفقات، وتستطيع الاعتراض على أي منها في حال تبين أنها تخالف القانون».

وأشارت لجنة التجارة الفدرالية إلى أنها ترسل منذ الصيف الفائت رسائل تحذيرية تتعلق بعمليات دمج أو استحواذ لم يتسنَ لها الوقت لمعاينتها في إطارها القانوني لتحذير طرفيها المعنيين من أنهما يخضعان للتحقيق.

ورفضت اللجنة تأكيد ما إذا كانت أرسلت بريدًا مماثلًا إلى كل من «أمازون» و«مترو غولدوين ماير».