أكدت وزارة الداخلية المصرية «مقتل 9 عناصر قيادية لجماعة الإخوان الإرهابية من مسؤولي لجان العمليات النوعية » على مستوى المحافظات، من بينهم اثنان محكوم عليهما بالإعدام في قضايا عنف، خلال مداهمة «وكر للتنظيم» في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وجاء في بيان الوزارة على صفحتها الرسمية على الفيسبوك أنه «في إطار ملاحقة العناصر القيادية الإخوانية الهاربة المتهمين والمحكوم عليهم في قضايا قتل وأعمال عنف وإرهاب، توافرت معلومات تفيد اعتزام القيادي الهارب عبدالفتاح محمد إبراهيم عطية مسؤول لجان العمليات النوعية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مستوى الجمهورية عقد لقاء تنظيم مع قيادات لجان العمليات النوعية، بتاريخ أول يوليو الجارى بأحد أوكار التنظيم بمدينة 6 أكتوبر لتدارس مخططات تحرك الجماعة الإرهابية خلال الفترة المقبلة؛ للقيام بالأعمال الإرهابية والتخريبية بالمنشآت الهامة والحيوية خلال الفترة المواكبة لاحتفالات ثورة 30 يونيو».

وأضاف البيان :«خلال مداهمة قوات الأمن وكر التنظيم بادرت العناصر المتواجدة به بإطلاق النيران على القوات التي قامت بالرد السريع على مصدر النيران، ونتج عن المواجهة قتل قيادي التنظيم عبدالفتاح محمد إبراهيم عطية المحرك الأساسي للجان العمليات النوعية على مستوى الجمهورية، والمطلوب ضبطه على ذمة عدد 7 قضايا إرهاب».

كما أدت المواجهة إلى «مقتل 8 عناصر قيادية من مسؤولى لجان العمليات النوعية، من بينهم اثنان محكوم عليهما بالإعدام في قضايا عنف، والباقون مطلوب ضبطهم على ذمة العديد من قضايا الإرهاب، فضلاً عن إصابة ثلاثة من القوات».

وذكر البيان أنه «بتفتيش وكر التنظيم عثر على ثلاث بنادق آلية، 6 خزينة، 132 طلقة» استخدمت في مهاجمة قوات الأمن «ومبلغ مالي قدره 43700 جنيه، والعديد من كروت الذاكرة وعدد من الأوراق التنظيمية من بينها محرر بعنوان (الحسم – قاتلوهم)، موضح فيه الإعداد لما سموه بيوم الحسم»

ويتضمن هذا المحرر «توجيه كوادر التنظيم للتحلي بالصبر والثبات والجهاد، وتنفيذ المزيد من العمليات العدائية ضد رجال الجيش والشرطة والقضاء والإعلام». واضطلع بتنفيذ ذلك المخطط عدد من المجموعات من بينها «مجموعات الإرباك التي تستهدف إفقاد سيطرة الدولة على النواحى الاقتصادية والحيوية والمجتمعية، والمجموعات المتقدمة، ويتم اختيارها من بين عناصر الجماعة ممن تتوافر فيهم القدرة البدنية والانضباط والكتمان والسرية وتكليفهم بتنفيذ عمليات عدائية وإرهابية متقدمة ومتطورة».

وأفاد البيان «أن المعلومات الأولية تشير إلى اضطلاع تلك المجموعة بالتخطيط والإعداد وتوفير الدعم المادي لكافة أعمال العنف والاغتيالات التي تمت مؤخرًا». وأكد أن الأجهزة الأمنية «تضطلع باستكمال فحص المضبوطات والأدلة المادية التي عُثر عليها بحوزتهم، التي قد تساعد في الكشف عن مرتكبي حادث استشهاد المستشار النائب العام».