لا تزال الحالة الضبابية سيدة الموقف فيما يتعلق بمسار العملية السياسية، وعلى وجه الخصوص مصير الاستحقاق الانتخابي، في وقت تنتظر نائبة المبعوث الأممي ستيفاني خوري تقديم أول إحاطة لها أمام مجلس الأمن منتصف يونيو المقبل، يعقبها إطلاق حوار شامل مع الأطراف كافة، ضمن سيناريو خطوته الثانية تشكيل حكومة جديدة.

وفي هذا الوقت تستمر خلافات الداخل حول من يتولى أمر أهم معبر حدودي بين ليبيا وتونس المغلق، مع وقوع خروقات أمنية في عدة مناطق من البلاد، لعل أبرزها حادثة اختطاف عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي في بنغازي 16مايو الجاري.

أحداث سبها ومصراتة
وفي الجنوب تداول نشطاء ومدونون مقاطع مصورة لما قيل إنه هجوم شنته الكتيبة 101 التابعة لقوات «القيادة العامة» على مقر البحث الجنائي في سبها في واقعة ملاحقة أحد مهربي الوقود، ولم يعلن مصدر رسمي أطراف الهجوم في الواقعة التي أسفرت عن مقتل اثنين من عناصر البحث الجنائي، فيما لم يتوقف الحديث عن قضية محاولة تهريب 26 طنا من الذهب عبر مطار مصراتة إلى تركيا وتورط مسؤولين بالمطار فيها، ما تسبب في صدام مسلح بين القوة الأمنية المشتركة وجهاز الأمن الداخلي بالمطار الذي كشف عملية التهريب.

- للاطلاع على العدد «445» من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وغير بيد عن مصراتة، أغلقت عناصر مسلحة بوابتي الدافنية والديهوم في مدخل المدينة لليوم الثالث، مطالبة بصرف مستحقاتها المالية نظير مشاركتها في عملية «بركان الغضب» التي تصدت لمحاولة قوات القيادة العامة السيطرة على العاصمة طرابلس العام 2019.

ولم تنجُ الرياضة من حوادث الخروقات الأمنية، إذ تعرضت بعثة نادي الخمس للاعتداء وجرى إضرام النار في حافلة كان يفترض أن تقل أعضاء بعثة النادي خلال عودتها من العاصمة طرابلس من قبل مجموعات لم يفصح رسميا عن هويتها، وهذه الحوادث، استنكرها كثير من الليبيين، واعتبروها تشكل تهديدا بخطر اندلاع نزاع قد يتسم بالعنف المسلح.

السايح متشائم بشأن إجراء الانتخابات
على صعيد المسار السياسي، وتحديدا ما يتعلق بشأن إجراء الانتخابات الموعودة، فرغم نشاط البعثة الأممية، وتحركات عدد من الدبلوماسيين الغربيين باتجاه السعي نحو اختصار الطريق المؤدي إلى هذه الانتخابات، فتح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، النار على مواقف أغلب القوى السياسية الليبية والدولية ذات العلاقة، وقبل اجتماعه بالقائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة، ستيفاني خوري، في أول زيارة لها إلى مقر المفوضية، شكّك السايح، في إمكانية إجراء انتخابات في ليبيا على المدى القصير، متحدثا عن عدة عراقيل تحول دون ذلك، أبرزها غياب الدستور المنظم لعملية تداول السلطة، والتدخل الأجنبي الرامي إلى إبقاء الوضع القائم.

وقال السايح في تصريحات صحفية «إن أصحاب المصلحة المنخرطين في الأزمة الليبية، بمن فيهم المجتمع الدولي بقيادة بعثة الدعم الأممية، يعتبرون الانتخابات هدفا أكثر من كونها أداة تخدم الانتقال السلمي للسلطة، ما يستلزم تنفيذها ضمن بيئة سياسية توافقية وإطار ثقافي يعزز الحد الأدنى من الأمن والاستقرار»، محذرا من أن استمرار هذا النهج، في ظل غياب قيادة سياسية موحدة وواعية، سيؤدي إلى تفاقم الصراعات السياسية وتعميق الانقسامات الداخلية، وهو وضع يحمي مصالح الدول الأجنبية المنخرطة في الصراع، ويمنع أي تغييرات سياسية قد تهدد مصالحهم، حسب تعبيره.

مطالبات برلمانية بدعم تشكيل حكومة جديدة
ووسط الجدال القائم بشأن تشكيل حكومة جديدة، ارتفعت أصوات برلمانية تطالب بدعم دولي لتشكيلها، ضمانا لتسيير العملية السياسية، وجاء هذا على لسان عضو مجلس النواب، عبدالسلام نصية، الذي طالب خلال اجتماع للاتحاد البرلماني العربي بالجزائر الحكومات العربية بدعم جهود تشكيل حكومة موحدة في ليبيا لإنجاز الانتخابات، مؤكدا أن هذا المسار هو المخرج الوحيد لإنهاء الأزمة، حسب قوله.

وينتظر أن يطرح هذا الملف في غضون أيام خلال اجتماع ثلاثي يجمع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، والذي من المفترض أن يسبق أول إحاطة لستيفاني خوري أمام مجلس الأمن، وفق ما كشف عنه رئيس حزب المؤتمر الوطني الحر، فتح الله بشير السعداوي، في تصريحات له عقب لقاء خوري مجموعة من الأحزاب السياسية. مشيرا إلى أن الأخيرة سيكون لديها إحاطة منتصف الشهر المقبل، تتجه بعدها إلى حوار شامل للأطراف الليبية كافة، يمثل أولى الخطوات التي ستقوم بها خوري والسفير الأميركي الجديد في ليبيا، يليه العمل على تشكيل حكومة موحدة، ثم يبدأ الحديث بعدها عن انتخابات، سواء تشريعية أو رئاسية متزامنة.

خوري ترسم خارطة طريق جديدة
وفيما فُسر بأنه توجه نحو رسم خارطة طريق جديدة، كثفت القائمة بأعمال البعثة الأممية اجتماعاتها مع الأطراف الليبية، وتدارست مع عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، ملف المصالحة، وسبل التعاون مع البعثة الأممية في هذا المجال، وكذلك ملف العدالة الانتقالية، فيما بحثت مع عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، الوضع السياسي الراهن والجوانب الاقتصادية والأمنية الملحة.

- للاطلاع على العدد «445» من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وشددت خوري التي رافقها في بعض تحركاتها القائم بأعمال السفارة الأميركية جيرمي برنت خلال اجتماعها مع وفد ألماني بقيادة وزيرة الدولة كاتيا كول على ضرورة «مشاركة الأطراف الليبية في حوار هادف ترعاه الأمم المتحدة للدفع بالعملية السياسية قدماً وتجاوز الانقسامات». وتتطلع الأمم المتحدة إلى دور ألمانيا التي رعت مؤتمري برلين 1 و2 لحل الأزمة الليبية، في تفعيل المسارات الثلاثة: العسكري، والاقتصادي، والسياسي، في أقرب وقت ممكن.

وفي محاولة لربط كل هذه المعطيات أفصحت مصادر قريبة ممن يسمون بأطراف الأزمة لـ«الوسط» بأن سيناريو تشكيل حكومة جديدة هو الآن قيد الاكتمال بقيادة البعثة الأممية، ودعم غربي على رأسه الطرف الأميركي، على أن تكون حكومة مصغرة مهمتها الأولى تهيئة البلاد لإجراء الانتخابات في أقرب أجل.