كشف وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور حسام مغازي عن قرب الانتهاء من مسودة مشروع قانون «النيل الموحد»، بالتعاون بين وزارات البيئة والزراعة والإسكان والصحة، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء المصري.

وأشار مغازي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين، إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن إعادة النظر في تحديد حرم النهر في ظل عدم وجود فيضان كما كان قبل وجود السد العالي.

ويتضمن مشروع القانون الجديد 44 مادة، «تغطي كافة شؤون النهر بشكل متكامل، كما تضع محددات تفيد الحماية الكاملة على نهر النيل من أنشطة التعديات والتلوث، ويسهل على المواطنين التعامل مع الوزارة في شؤون نهر النيل، كما يجمع كل الأحكام والقواعد المتعلقة بحماية النيل والحاكمة لاستخدامات الأراضي الكائنة في حرمه وفرعيه تحت مظلة قانون واحد، بدلاً من تناثرها بين قوانين وقرارات متفرقة يصعب حصرها، فضلاً عن أنه يشمل توحيد جهات التعامل مع النهر لإحكام الرقابة عليه».

كما ينص مشروع القانون الجديد على تشديد العقوبات والأحكام الملائمة لكل مخالفة إلى أقصى حد ممكن، سواء بالغرامة أو الحبس أو كليهما لجميع أشكال المخالفات والتعديات على نهر النيل وفروعه وكل المجاري المائية، مثل إقامة منشآت على الأراضي المملوكة للدولة داخل حرم شبكات الري والصرف، وغيرها من المخالفات التي تهدد الموارد المائية للبلاد، بالإضافة إلى تجريم زراعات الأرز المخالفة والتلوث للمجاري المائية، كما تمت زيادة غرامة التعديات على النيل لتصل إلى 50 ألف جنيه وحبس لمدة عام، ومضاعفة العقوبة عند تكرارها، والتي تقدر بنحو 100 أو 200 جنيه طبقًا للقوانين الحالية».

وتضمن مسودة القانون الجديد تغليظ العقوبات على إقامة أي منشآت مخالفة على السواحل المصرية لحرم الشاطئ، بالإضافة إلى اهتمام خاص بالمياه الجوفية، لأنها ثروة يجب حسن إدارتها واستغلالها، حيث تم تخصيص جزء لها بهدف تقنين أوضاع الآبار الجوفية المخالفة، ووضع قواعد خاصة بالتعامل مع الآبار التالفة، والترخيص بإنشاء بئر بديلة.

كما يمنح القانون الحق في إغلاق أي بئر حال أثبتت تقارير المتابعة والتفتيش الفنية تلوث مياه البئر وتدهور نوعيتها، وكذلك حظر حقن الخزان الجوفي إلا بتصريح من الوزارة، والحد من استخدامات المياه الجوفية في غير أغراض الشرب أو الزراعة.