قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان بالسجن المشدد 20عامً،ا والمراقبة خمس سنوات لارتكابهم جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم في نوفمبر 2012.

وأصدرت المحكمة قرارها بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي، عن تهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالدعوى الجنائية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «بأحداث الاتحادية»، وفقًا لـ «المصري اليوم».

وتتعلق القضية باشتباكات وقعت أواخر 2012، بين أعضاء من جماعة الإخوان ومتظاهرين في محيط قصر الاتحادية، أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة آخرين.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمًا تتعلق باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجنى عليهم حتى يتم إلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، وفرض السطوة عليهم لإرغامهم على فض تظاهرهم السلمي.

وتضم لائحة المتهمين في القضية، إلى جانب مرسي، كلاً من: المتهم الأول أسعد الشيخه (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق)، والمتهم الثانى أحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق)، والمتهم الثالث أيمن عبد الرؤوف هدهد (المستشار الأمني لرئيس الجمهورية الأسبق)، والمتهم الرابع علاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية)، والمتهم الخامس رضا الصاوي (مهندس بترول) والمتهم السادس لملوم مكاوي (حاصل على شهادة جامعية - هارب).

والمتهم السابع عبد الحكيم إسماعيل (مدرس)، والمتهم الثامن هاني توفيق (عامل – هارب) والمتهم التاسع أحمد المغير (مخرج حر – هارب)، والمتهم العاشر عبد الرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25 - هارب)، والمتهم الحادى عشر جمال صابر (محام) والمتهم الثانى عشر محمد مرسى (رئيس الجمهورية الأسبق)، والمتهم الثالث عشر محمد البلتاجي (طبيب) والمتهم الرابع عشر عصام العريان (طبيب) والمتهم الخامس عشر والأخير وجدي غنيم (داعية – هارب).