سلطت جريدة «نيويورك تايمز» الأميركية الضوء على المساعي الإسرائيلية المستمرة لمألات ما بعد الحرب في غزة بعد انتهاء العملية العسكرية المعلنة، التي تهدف إلى القضاء على البنية التحتية العسكرية التابعة لحركة «حماس»،

و تحدثت الجريدة عن رؤى متعددة منها أن تولي إسرائيل نفسها إدارة القطاع، أو تكليف قوة دولية بذلك، مشيرة إلى محاولات تل أبيب الساعية لبناء دعم دولي والضغط على مصر لتهجير سكان غزة إلى سيناء.

ونقلت الجريدة، أمس الإثنين، عن ستة من الدبلوماسيين الأجانب أن «قادة ودبلوماسي إسرائيل اقترحوا في مباحثات خاصة مع عدد من الحكومات الأجنبية، تهجير بضعة مئات الآلاف من سكان غزة إلى سيناء، ووضعوها في إطار مبادرة إنسانية تسمح للفلسطينيين الهرب موقتا من الحرب في غزة صوب معسكرات لجوء في صحراء سيناء المصرية».

رفض أميركي وبريطاني
وأضافت المصادر أن «هذا المقترح قوبل بالرفض من قبل غالبية الأطراف التي تحدثت معها تل أبيب، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا، بسبب خطر تحول هذا النزوح الجماعي إلى وضع دائم».

كما تخشى تلك الدول، حسب المصادر التي تحدثت شريطة عدم كشف هويتهم، أن يؤدي مثل هذا التطور إلى زعزعة استقرار مصر وإبعاد أعداد كبيرة من الفلسطينيين عن وطنهم.

ماذا بعد العملية البرية؟
«نيويورك تايمز» أشارت إلى أن استمرار الضغط الإسرائيلي في اتجاه تهجير سكان غزة إلى مصر يغذي الشعور المتنامي بعدم اليقين بشأن ما سيحدث تاليا إذا فرضت «إسرائيل» سيطرتها على أجزاء من قطاع غزة أو على القطاع بأكمله ولو بشكل موقت.

وتزعم تل أبيب أن العملية البرية الجاري الإعداد لها في قطاع غزة تهدف إلى «القضاء على حركة حماس، والبنية التحتية التابعة لها، وتحرير المحتجزين المدنيين وعددهم 240 محتجزا»، لكن مسؤولين إسرائيليين أكدوا أن التقييم ما زال جاريا بشأن من سيحكم القطاع فور تحقيق تلك الأهداف.

أحد المقترحات القائمة، حسب «نيويورك تايمز»، هو نقل سيطرة القطاع إلى قوة دولية تعمل على إعادة بناء البنية التحتية وإعادة إعمار القطاع قبل تسليمه إلى السلطة الفلسطينية. لكن الأخيرة سبق وأعلنت أنها لن تتسلم السلطة في غزة إلا إذا سمحت «إسرائيل» بإنشاء دولة فلسطينية تشمل غزة والضفة الغربية.

ويروج بعض المتشددين في تل أبيب لفكرة السيطرة على غزة بشكل دائم وطرد سكانها منها، بل وتمادى بعضهم إلى حد المناداة بـ«نكبة» جديدة، على خطى النكبة الأولى بالعام 1948.

«رويترز»: أميركا تخطط لنقل قنابل دقيقة التوجيه إلى «إسرائيل»
مراسل «فوكس نيوز» يوثق مقتل 20 من جنود الاحتلال الإسرائيلي في كمين بقطاع غزة
«بيزنس الحرب».. كيف تستفيد شركات السلاح الأميركية من العدوان الإسرائيلي على غزة؟

كما اقترح وزير سابق في الحكومة الإسرائيلية «تسليم قطاع غزة إلى جنود الجيش الإسرائيلي السابقين الذين حاربوا في القطاع، أو المستعمرين الذين أقاموا فيه قبل انسحاب إسرائيل بالعام 2005».

ويوم الأحد، صرح عضو الحكومة الذي ينتمي إلى أقصى اليمين عميحاي إلياهو بأن إسقاط قنبلة نووية على غزة أحد الاحتمالات القائمة، وهي تصريحات أثارت استهجانا دوليا وإقليميا واسعا، ودفعت بنيامين نتانياهو إلى تعليق مشاركته في اجتماعات الحكومة.

مصر ترفض التهجير وتعتبره تصفية للقضية الفلسطينية
وتقول «نيويورك تايمز» إن مصر تلعب دورا حساسا للغاية، من حماية الحدود إلى الوساطة السياسية وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، لكنها لا ترغب في أن تتولى إدارة القطاع بحكم الأمر الواقع، وأضافت أن القاهرة تخشى «أن يؤدي التهجير المفاجئ لسكان غزة إلى سيناء في اضطراب الأوضاع الداخلية. كما تتخوف من تنفيذ أي هجمات مسلحة ضد إسرائيل من داخل سيناء ما يجر مصر إلى حربا جديدة مع إسرائيل».

ويشار إلى أن مصر رفضت في موقف رسمي نقل سكان قطاع غزة إلى سيناء، وأعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في خطاب سابق أن «مصر أكدت وكررت رفضها التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء، حيث إن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية». كما يرفض الفلسطينيون فكرة التهجير إلى مصر، معتبرين أنها ستكون «نكبة جديدة».

وسبق وكشفت وسائل إعلام عالمية وثيقة مخابراتية إسرائيلية، مؤرخة في 13 أكتوبر، توصي بإخلاء سكان غزة إلى سيناء. وبعد تسريب الوثيقة، أكد مكتب رئيس الوزراء مصداقيتها لكنه أوضح أنها مجرد مقترح مبدئي، حسب «نيويورك تايمز».