قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: إن القروض التي يتم الحصول عليها من المؤسسات المالية الدولية، ومنها المفاوضات الجارية مع البنك الدولي للمساهمة في تمويل مشروع استصلاح المليون فدان تزيد الثقة في الاقتصاد المصري وتؤكد قدرته على الوفاء ببعض المعايير الاقتصادية التي تحددها هذه المؤسسات، مما يصب في صالح بيئة الأعمال في مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع التصنيف الائتماني لمصر، وهو ما حدث أخيرًا بالفعل حيث رفعت مؤسسة (موديز) تصنيف حالة الاقتصاد المصري من (سلبي) إلى (مستقر).

جاء ذلك في حوار لوكالة الأنباء الكويتية، ذكر فيه «إن مرحلة البناء المقبلة وما ستشهده من مشروعات ضخمة تتطلب توفير التمويل على جميع المستويات ابتداءً من تعبئة مواردنا الوطنية وتعظيم الاستفادة من مساهمات المصريين سواء بالداخل أو بالخارج، على غرار ما حدث في تمويل مشروع حفر قناة السويس الجديدة؛ حيث تمكن المصريون من جمع 64 مليار جنيه في ثمانية أيام فقط، وذلك جنبًا إلى جنب مع الاتصالات الجارية مع بعض الدول الصديقة وشركاء التنمية للمساهمة في تنفيذ المشروعات الوطنية، سواء من خلال المنح والمساعدات أو القروض الميسرة من مؤسسات التمويل العربية والإسلامية.

مشروع الظهير الصحراوي
وردًا على سؤال حول مشروع الظهير الصحراوي الذي طرحه الدكتور فاروق الباز: «في سبيلنا إلى إقامة دولة مؤسسية، فإننا نعمل على وضع استراتيجيات مستقبلية، قد لا يرتبط تنفيذها بالضرورة بنظام بعينه أي أننا نخطط لمستقبل الدولة ذاتها، ومشروع الظهير الصحراوي أو (ممر التنمية)، يعد أحد المشروعات الاستراتيجية التي تهتم بمستقبل الوطن وتوفر توسعًا جغرافيًا وتمددًا للوادي الضيق بما يستوعب النمو السكاني الطبيعي المتزايد في مصر، ومن ثم فإننا لن نقوم بتنفيذ هذا المشروع دفعة واحدة ولكننا نبدأ تدريجيًا بالترابط مع مشروع استصلاح المليون فدان وكذا المشروع القومي للطرق في مصر، ببناء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات والمرافق وكلما انتهينا من مرحلة نبدأ بعدها في الأخرى وهكذا».

وفيما يتعلق برؤيته لدور الإعلام في توجيه الرأي العام، قال لوكالة الأنباء الكويتية، “يسيء كثيرون فهم هذه المعادلة ويريدون الانتقال بالحديث عن دور الإعلام إلى (الإعلام الموجه) الواقع تحت تأثير وسيطرة الدولة، وهي وجهة نظر غير صحيحة، ففي العصر الحالي الذي انتشرت فيه وسائل الاتصال والإعلام الحديثة أضحى الإعلام أكثر انتشارًا وأسرع تأثيرًا عما عداه من وسائل، بل أضحى كذلك وسيلة أساسية وسهلة لاستقاء المعلومات السياسية والاقتصادية بل حتى الدينية، ومن ثم فإن المسؤولية الملقاة على عاتق القائمين عليه تضاعفت، ولا يمكن توجيهه لخدمة مصالح ضيقة.

لا يجب على الإعلام التركيز على القضايا الفرعية
وتساءل السيسي، «هل من المناسب التركيز على قضايا فرعية أو إثارة الرأي العام وإحداث نوع من البلبلة؟! في الوقت الذي تحتاج فيه مصر إلى تحقيق الاصطفاف الوطني، فالمخاطر التي نمر بها جميعًا في الوقت الراهن تتعلق (بصراع وجود) الدول ذاتها، وليس مجرد مشكلات بسيطة نبحث عن حلول لها»، وأضاف «تقديري أن كثيرًا من وسائل الإعلام المصرية باتت أكثر تفهمًا وتقديرًا للمسؤولية الملقاة على عاتقها، وأضحت أكثر قدرة على التعاطي الإيجابي معها وآمل أن ينمو هذا التفهم والإدراك».

وأشار إلى أهمية التعليم؛ حيث قال: «إننا نهتم في مصر أيضًا بالتعليم ونعول عليه وليس فقط الإعلام وعناصر العملية التعليمية كافة وفي القلب منها المناهج الدراسية التي يتعين أن يتم تحديثها وتنقيتها من أي شوائب قد يساء فهمها وتستغل لغير مرادها في نشر قيم متطرفة أو معادية للتعايش السلمي وقبول الآخر، إلا أن النهوض بقطاع التعليم وتطويره يعد عملية طويلة الأجل وتؤتي ثمارها على المدى الطويل وذلك خلافًا للإعلام الذي يستطيع توصيل رسائل مباشرة وسريعة النتائج».