مددت سورية السماح للأمم المتحدة بإدخال مساعدات إنسانية من تركيا عبر معبرين حدوديين إلى مناطق خارجة عن سيطرتها في الشمال مدة ثلاثة أشهر، وفق ما أفادت ناطقة باسم الأمم المتحدة الثلاثاء.

وقالت الناطقة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إري كانيكو في نيويورك: «نرحب بحرارة بتمديد حكومة سورية الإذن باستخدام معبري باب السلامة والراعي الحدوديين حتى 13 نوفمبر»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وبعد أسبوع من زلزال مدمر ضرب سورية وتركيا المجاورة في السادس من فبراير، مخلفًا أكثر من 55 ألف قتيل في البلدين، سمحت دمشق للأمم المتحدة باستخدام المعبرين لإدخال مساعدات إنسانية حتى 13 مايو.

انتقادات بسبب بطء الأمم المتحدة في إيصال المساعدات إلى سورية
جاء ذلك بعد انتقادات وجّهها سكان ومنظمات إغاثية محلية إزاء بطء الأمم المتحدة في إيصال المساعدات عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا الى المتضررين في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق. وجددت دمشق بعد ذلك السماح بإدخال المساعدات عبر المعبرين لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي في 13 من الشهر الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ أن القرار «يأتي انطلاقًا من حرص سورية على تعزيز الاستقرار (...) ومواصلة الجهود التي تبذلها لتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في جميع المناطق السورية».

- «أطباء بلا حدود» تنتقد فشل مجلس الأمن في تجديد قرار نقل المساعدات لشمال غرب سورية
- مخاوف أممية من خلاف محتمل مع روسيا بشأن المساعدات لسورية

فشل مجلس الأمن الدولي في تجديد العمل بآلية إدخال المساعدات إلى سورية
ويشكل المعبران في الوقت الحالي البوابة الوحيدة لدخول المساعدات إلى شمال وشمال غرب سورية، بعد فشل مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي في تجديد العمل بآلية إدخال المساعدات عبر معبر باب الهوى (إدلب) الذي يشكل الشريان الرئيسي لإمداد ملايين السكان في شمال غرب سورية بمساعدات حيوية.

واستخدمت موسكو أبرز داعمي دمشق، حق النقض (الفيتو) لمنع تمديد العمل بالتفويض لتسعة أشهر. لكنها قدمت خلال الجلسة ذاتها مقترحًا بديلًا لتمديدها ستة أشهر رفضه المجلس، مع إصرار الأمم المتحدة وعاملين في المجال الإنساني وغالبية أعضاء المجلس على ضرورة تمديد الآلية سنة واحدة على الأقلّ للسماح بتنظيم أفضل للمساعدات وضمان إيصالها الى مستحقيها.

وسمحت آلية أنشئت العام 2014 للأمم المتحدة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة في شمال غرب سورية من دون الحصول على موافقة دمشق التي تندّد بالآلية وتعتبرها انتهاكًا لسيادتها.

ويقطن نحو ثلاثة ملايين شخص، غالبيتهم من النازحين، مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) في محافظة إدلب، بينما يقيم 1.1 مليون في مناطق سيطرة فصائل سورية موالية لأنقرة في شمال حلب.

ويحتاج غالبية سكان تلك المناطق المكتظة بمخيمات النازحين الى مساعدات ملحة بعد سنوات من النزاع والانهيار الاقتصادي وتفشّي الأمراض وفقر متزايد فاقمه الزلزال.