أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الإثنين، في العاصمة التونسية عن مساعدة بقيمة 26 مليون يورو لدعم تونس في كبح الهجرة غير النظامية.

وقال إن هذه «المساعدة الثنائية البالغة 25.8 مليون يورو مخصّصة لقضايا الهجرة» وستمكن تونس من «الحصول على معدات ضرورية وتنظيم تدريبات مفيدة، لا سيما للشرطة وحرس الحدود»، بحسب «فرانس برس».

تضاف المساعدة إلى حزمة بقيمة 105 ملايين يورو أعلنتها قبل أسبوع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين لدعم تونس في مكافحة «الهجرة غير النظامية». وأوضح دارمانان أن المنحة الفرنسية ستستخدم «لاحتواء التدفق غير النظامي للمهاجرين وتشجيع عودتهم في ظروف جيدة».

 حارسة لحدود أوروبا
وقال جيرالد دارمانان إنه «ليس من دور تونس» أن تكون حارسة لحدود أوروبا، وهي عبارة استخدمها الرئيس التونسي أكثر من مرة مؤخرا. مضيفا أنه على الدول الأم للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الذين يمرون عبر تونس أن «تحرص على أن يكون عدد المغادرين في أدنى حد ممكن». كان ذلك أثناء لقائه ونظيرته الألمانية نانسي فيسر الرئيس التونسي قيس سعيّد مع

يصل العديد من المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس لمحاولة الهجرة عن طريق البحر إلى أوروبا، إذ تبعد بعض مناطق الساحل التونسي أقل من 150 كيلومترا من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

-  فرنسا وألمانيا تنضمان إلى جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية من شمال أفريقيا
-  قيس سعيد: تونس لن تكون حارس حدود لأوروبا

وشدّد وزير الداخلية الفرنسي أن تونس «هي الضحية الأولى لهذه الهجرة غير النظامية ونريد أن نؤكد لها كل تضامننا». ودافع دارمانان عن «مقاربة أوروبية في مواجهة تحدي الهجرة وكذلك مع دول أفريقيا» من أجل «مكافحة شبكات المهربين» و«دعم عودة وإعادة إدماج (المهاجرين) في دولهم الأم».

مقاربة جديدة بشان ظاهرة الهجرة غير النظامية 
بدوره، دعا سعيّد إلى «اعتماد مقاربة جديدة بخصوص ظاهرة الهجرة غير النظامية تقوم على القضاء على الأسباب لا على محاولة معالجة النتائج». 

كما أكد الرئيس التونسي على ضرورة «تكاتف الجهود لوضع حد لهذه الظاهرة غير الطبيعية وغير الإنسانية»، مشددا على أن تونس «لا يمكن أن تكون حارسة إلا لحدودها ولا تقبل أن تكون بلد توطين».

وفي إشارة إلى غرق قارب مهاجرين مؤخرا قبالة اليونان، قال دارمانان إن «الكثير من الناس يقدمون على مخاطر كبيرة، وكثيرا ما يستغلهم مهربون هم مجرمون حقيقيون يجب أن نكافحهم». 

من جانبها، اعتبرت فيسر أنه من الضروري «وضع حد لهذه الوفيات المروعة في البحر»، ودافعت عن تغييرات تشريعية سنتها ألمانيا مؤخرا بهدف «تسهيل الهجرة القانونية للعمالة الماهرة». 

بحسب المنظمة الدولية للهجرة، قضى أو فُقد 2406 مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط عام 2022 (+16,7٪ خلال عام واحد). ومنذ بداية عام 2023، جرى تسجيل 1166 حالة وفاة واختفاء.