قال الرئيس التونسي قيس سعيد، السبت، إن تونس لن تقبل أن تصبح حارس حدود لدول أخرى بالتزامن مع زيارة لقادة أوروبيين قلقين بشأن عدد المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط.

وقال سعيد أثناء زيارته مدينة صفاقس الساحلية، نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الذين يسعون للوصول إلى إيطاليا بالقوارب «الحل لن يكون على حساب تونس... لا يمكن أن نقوم بالدور الذي يفصح عنه بعضهم ويخفيه البعض الآخر، لا يمكن أن نكون حرسًا لدولهم»، بحسب «رويترز».

وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الجمعة تصنيف الديون التونسية إلى درجة أعمق في النطاق «السلبي»، مما يلقي الضوء على احتمال تخلفها عن سداد القروض، الأمر الذي يؤدي إلى انهيار مالية الدولة مما قد يتسبب في صعوبات واسعة النطاق. وتخشى الدول الأوروبية من أن يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في موجة الهجرة عبر البحر المتوسط ​​هذا العام، لا سيما من تونس.

تعثر حزمة الإنقاذ من صندوق النقد 
ومع ذلك، تعثرت حزمة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي لعدة أشهر مع رفض سعيد الإصلاحات الاقتصادية اللازمة للإفراج عن القروض. وتحثه الدول المانحة على تغيير مساره، وحثت إيطاليا صندوق النقد الدولي على استكمال القرض.

-  سعيّد يتناول معارضته شروط صندوق النقد في اتصال مع ماكرون
-  ميلوني: تخصيص 700 مليون يورو لمساعدة تونس في أزمتها الاقتصادية

وزادت عمليات عبور البحر المتوسط ​​المحفوفة بالمخاطر بعد أن أعلن سعيد حملة ضد المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى في فبراير مستخدمًا لغة ندد بها الاتحاد الأفريقي ووصفها بأنها عنصرية.

وتعتبر مدينة صفاقس نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الذين يسعون للوصول إلى السواحل الإيطالية بواسطة ما يطلق عليه بـ«قوارب الموت».

ميلوني تزور تونس للمرة الثانية خلال أسبوع
وتزور رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تونس، في زيارة هي الثانية خلال أسبوع، وترافقها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين بالإضافة إلى رئيس الوزراء الهولندي مارك روته.
وتسعى ميلوني أثناء زيارتها الثانية لتونس إلى إنقاذ حكومتها من الهجرة غير القانونية وفرض اتفاقات جديدة في هذا المجال.

وخلال زيارتها السابقة إلى تونس أكدت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني أن بلادها تقوم «بدعم لتونس» خلال محادثاتها مع صندوق النقد الدولي لنيل قرض جديد بقيمة تقارب ملياري دولار، موضحة أن روما تقوم بخطوات «على المستوى الأوروبي ومجموعة السبع باتباع نهج عملي، مع مراعاة منهج عمل صندوق النقد الدولي». 

واعتبرت جورجيا ميلوني أن «استقرار الوضع السياسي والأمني وتقدم الديمقراطية» في تونس من بين الأمور التي «لا غنى عنها». كما دعت ميلوني إلى اعتماد نهج أوروبي ملموس لزيادة الدعم لتونس في مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية، وتبني برنامج يشمل كل التمويلات، بما في ذلك المساعدة على ترحيل المهاجرين.