تنطلق في تونس، السبت، الدورة 18 لقمة الفرانكوفونية في جزيرة جربة في تونس، التي تشهد أزمة سياسية حادة منذ أكثر من سنة، وذلك بمشاركة نحو تسعين وفدًا و31 من القادة الكبار، وعلى جدول أعمالهم التعاون الاقتصادي.

وسيشكّل انعقاد القمة التي يحضرها كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، «نجاحًا» دبلوماسيًا للرئيس التونسي قيس سعيد، بعد قرابة 16 شهرًا على بدء احتكاره السلطات في بلاده، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتحتفل منظمة الفرانكوفونية، التي تضم 88 عضوًا بالذكرى الخمسين لتأسيسها، فيما كانت تونس من الدول المؤسسة للمنظمة في العام 1970، إلى جانب السنغال ونيجيريا وكمبوديا.

كما تشارك دول غير منضوية في الفرانكوفونية، في أشغال القمة على غرار مصر ومولدافيا والإمارات العربية المتحدة وصربيا.

ومن المتوقع إعادة انتخاب الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرانكوفونية الرواندية لويز موشيكيوابو، على رأس المنظمة لأربع سنوات جديدة، وهي المرشحة الوحيدة لهذا المنصب.

ويشمل الفضاء الفرانكوفوني 321 مليون ناطق باللغة الفرنسية، ويتوقع أن يتضاعف عددهم بنهاية العام 2050 بفضل انتشار اللغة الفرنسية في القارة الإفريقية.

الفرانكوفونية «لا تُرى ولا تُسمع»
وأكدت الأمينة العامة في مقابلة سابقة مع وكالة «فرانس برس»، أن المنظمة «أكثر أهمية من أي وقت مضى»، وذلك ردًا على تصاعد الانتقادات الموجهة إليها، ومن بينها ما كتبه الكاتب السنغالي أمادو لمين صال في مقال، حول أن الفرانكوفونية «لا تُرى ولا تُسمع» على النطاق الدولي.

وأضافت الأمينة العامة أن «الفرانكوفونية بحالة جيدة»، بالرغم من أن المنظمة «متواضعة» من حيث موازنتها التي لا تزيد على 100 مليون يورو.

وبحسب مسؤول كبير في كندا، فإن المنظمة «يمكن أن تكون قوة إيجابية»، في القضايا العالمية مثل «تعزيز السلام والازدهار الاقتصادي وترسيخ الديمقراطية».

ويتحدّث مسؤولون كنديون آخرون عن «مخاوف» بشأن «المشاركة الديمقراطية» في تونس، منذ قرر سعيد في 25 يوليو الماضي، احتكار السلطات في البلاد، مشددين على أن كندا ستثير هذا الموضوع خلال اجتماعات القمة.

وتستضيف تونس الاجتماع بعد تأجيله مرتين، الأولى في العام 2020 بسبب كوفيد-19، ثم في خريف العام 2021، بعد الإجراءات التي اتخذها سعيد، وينظر إليها على أنها تنهي تجربة ديمقراطية رائدة في العالم العربي، بحسب «فرانس برس».

انعقاد القمة «نجاح» لقيس سعيّد
ويرى الخبير السياسي الفرنسي فينسان جيسار، أن انعقاد القمة يعد «نجاحًا» لسعيد، لأنه «سيخرجه من عزلته مؤقتًا على الأقل»، مضيفًا «أنه نوع من التقاط أنفاس وتهدئة في علاقاته مع شركائه الغربيين الرئيسيين»، و«سيوظّف هذا الحدث لإضفاء الشرعية على تحول سلطوي ينتقد بشدة» من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والأحزاب السياسية المعارضة.

- تأجيل قمة الفرنكوفونية المقررة بتونس لمدة عام

لكن وبالتزامن مع القمة، تعيش تونس أزمة سياسية حادة، حيث مُنع متظاهرون من الوصول إلى جزيرة جربة للاحتجاج على استمرار فقدان مهاجرين غير قانونيين في البحر منذ نهاية سبتمبر الماضي، وصدتهم قوات الشرطة باستعمال الغاز المسيل للدموع.

وترى المعارضة السياسية في البلاد، وفي مقدمها حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية، أن ما قام به سعيد «انقلاب على الثورة»، في حين يؤكد الرئيس أن قراراته «تصحيح لمسار الثورة».

فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي
وأكد 89 وفدًا من حضور المؤتمر، ومن بين أفرادها 31 رئيس دولة وحكومة و7 من قادة المنظمات الدولية والإقليمية، على ما أفادت السلطات التونسية.

وقال المنسق العام للقمة محمد الطرابلسي، إن هذه الاجتماعات تمثل «اعترافًا بدور تونس في العالم الناطق بالفرنسية وبدبلوماسيتها على المستويين الإقليمي والدولي»، وهي فرصة «لتعزيز التعاون الاقتصادي».

كما يشارك أعضاء آخرون في المنظمة الدولية للفرانكوفونية مثل مقاطعة كيبيك الكندية، «لتعزيز حضورهم في إفريقيا الناطقة بالفرنسية حيث تتضاعف فرص الأعمال».

وقالت الناطقة باسم الفرانكوفونية في كيبيك كاترين بوشيه، إن اللغة الفرنسية هي «لغة الأعمال الثالثة في العالم وتفتح لنا الأبواب، في سياق تنويع الأسواق وعمليات التوريد».

وطُرحت فكرة «الفرانكوفونية الاقتصادية» في العام 2014 في قمّة المنظمة الدولية للفرانكوفونية في دكار، بحسب الوزيرة السنغالية للفرانكوفونية بيندا مباو، التي أشارت الى وجوب تقييم «البلدان الناطقة بالفرنسية على أساس قدرتها على الحد من الهوّة الرقمية في مجتمعاتها».

وينظم على هامش القمة منتدى اقتصادي عنوانه «الاتصال» و«الرقمنة» كمحركين أساسيين للتنمية.