قال الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي، الجمعة، إنه يرفض أي حوار شكلي حول الإصلاحات يهمش القوى السياسية والاجتماعية، ويتضمن قرارات جاهزة، بعد أن قال الرئيس قيس سعيد، إن التوجهات الكبرى نحو صياغة الدستور باتت واضحة.

وأوضح سعيد، الذي اعتلى السلطة التنفيذية في يوليو الماضي، وحل البرلمان لاحق هذا العام، في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب، إنه سيعين في الأيام القليلة المقبلة لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد لتأسيس ما وصفها بـ«جمهورية جديدة»، وفق وكالة «رويترز».

وقال إن المنظمات الكبرى من بينها اتحاد الشغل، إضافة إلى من ساندوا مسار 25 يوليو، سيشاركون في الحوار لكنه سيقصي معارضيه الذين وصفهم بأنهم «خونة ومرتزقة».
وفي 2 مايو الجاري، أعلن الرئيس التونسي، تشكيل لجنة تُكلف إدارة حوار وطني، استُثني منها الأحزاب السياسية التي يعتبرها مسؤولة عن الأزمة السياسية والاقتصادية التي تهز البلاد.

- الرئيس التونسي يعلن تشكيل لجنة لكتابة دستور «جمهورية جديدة»
- الاتحاد التونسي للشغل يدعو سعيّد «للشروع فورا» في حوار وطني
- واشنطن «قلقة» من قرار الرئيس التونسي بشأن السلطة الانتخابية

قال سعيد في خطاب ألقاه لمناسبة عيد الفطر، «ستتشكل لجنة بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة، تنهي أعمالها في ظرف وجيز»، مضيفًا «ستتشكل هيئتان داخل هذه اللجنة العليا إحداهما للحوار».

وسبق أن طالبت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي مرارًا بذلك، منذ أن احتكر الرئيس التونسي كافة السلطات في 25 يوليو 2021.