اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي تولى السلطات في البلاد وجمد أعمال البرلمان منذ نحو شهرين، تدابير الأربعاء تحل محل الباب المخصص للسلطة التنفيذية وباب السلطة التشريعية في دستور البلاد، وفق وكالة «فرانس برس».

وأوردت الرئاسة التونسية، في بيان الأربعاء، أن سعيد «أصدر اليوم الأربعاء أمرًا رئاسيًّا يتعلق بتدابير استثنائية تتعلق بمواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه»، فضلاً عن «التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية» و«التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية».

- سعيد يتحدث عن تشكيل الحكومة في أقرب الآجال وإمكان تعديل الدستور التونسي

والإثنين الماضي، أعلن الرئيس التونسي أن الإجراءات الاستثنائية التي أقرها منذ نحو شهرين ستتواصل، وأنه سيكلف رئيس حكومة جديدًا.

وقال سعيد في خطاب من محافظة سيدي بوزيد (وسط) مهد ثورة 2011 إن «هذه التدابير الاستثنائية ستتواصل وقد تم وضع أحكام انتقالية، وسيتم تكليف رئيس حكومة ضمن أحكام انتقالية تستجيب لإرادتكم وسيتم وضع مشروع انتخابي جديد».

كان سعيد، أستاذ القانون الذي انتُخب رئيسًا نهاية 2019، أعلن تفعيل فصل دستوري يخوله اتخاذ تدابير، في حال وجود «خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقرارها»، وأقال رئيس الحكومة وعلق عمل البرلمان 30 يومًا في مرحلة أولى، ثم أعلن في 25 أغسطس تمديد تعليق عمل البرلمان «حتى إشعار آخر».

ولم يعين الرئيس منذ 25 يوليو رئيسًا جديدًا للحكومة، كما لم يكشف «خريطة طريق» تطالب بها أحزاب ومنظمات عدة من المجتمع المدني. ويعتبر بعض خبراء القانون والأحزاب السياسية، وأبرزها حركة «النهضة» الإسلامية التي لها أكبر كتلة نيابية في البرلمان، أن ما أقدم عليه سعيد «انقلاب».