أوقف المعارض الجزائري كريم طابو، الذي يعد من رموز الحراك المنادي بالديمقراطية مساء الأربعاء، في الجزائر العاصمة إثر شكوى قدمها رئيس الهيئة الحكومية لحقوق الإنسان، وفق ما أفاد محاميه علي فلاح بن علي.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المحامي قوله إن طابو البالغ 47 عاما، سيعرض على النيابة، الخميس، بعد استدعائه إلى مركز الشرطة، الأربعاء، للرد على شكوى رفعها ضده رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري.

ورفع لزهاري الشكوى بتهمة «الإهانة والسب والشتم» ضد طابو الذي قال إنه تهجم عليه خلال تشييع جنازة المحامي علي يحيى عبدالنور المناضل المخضرم من أجل حقوق الإنسان في الجزائر يوم الإثنين في مقبرة في العاصمة.

كريم طابو، الذي سجن من سبتمبر 2019 إلى يوليو 2020، من الوجوه المعروفة في التظاهرات الاحتجاجية المناهضة للنظام منذ انطلاق الحراك قبل أكثر من عامين. ويأتي احتجازه لدى الشرطة في ظل «مناخ من القمع المتزايد» ضد النشطاء والمعارضين السياسيين والصحفيين في فترة تسبق الانتخابات التشريعية، وفق «فرانس برس».

- الحكم على الناشط الجزائري كريم طابو بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ

منع الطلاب من التظاهر
ومنعت الشرطة، الثلاثاء، الطلاب من التظاهر كما يفعلون كل أسبوع في الجزائر العاصمة لأول مرة منذ استئناف مسيرات الحراك أواخر فبراير. ولجأت الشرطة إلى اعتقال العشرات ومداهمة عدة مقار، حسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين التي تقدم المساعدة لسجناء الرأي. وأطلق على الأثر جميع المعتقلين تقريبا.

لكن الناشط المعروف قدور شويشة رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان في وهران وزوجته الصحفية والناشطة جميلة لوكيل اعتقلا، الأربعاء، لدى مغادرتهما المحكمة بعد تأجيل محاكمتهما في الاستئناف في قضية تعود إلى العام 2020.

وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين إنه أفرج عنهما مساء الأربعاء ولكن سيتعين عليهما الذهاب، الخميس، إلى مركز شرطة وهران، شمال غرب البلاد. وعلم لدى المقربين منهما أن قوات الأمن فتشت منزلهما وصادرت أجهزة الحاسوب والهواتف.

تعرض كذلك للتفتيش، الأربعاء، في البليدة القريبة من العاصمة منزل الناشط الآخر المعتقل هشام خياط الشريك المؤسس لمبادرة «نداء 22»، وهي مبادرة مستقلة للحوار، وصودر حاسوبه.

وعبرت الرابطة في بيان الأربعاء عن قلقها من «تصعيد القمع الذي يستهدف جميع أصوات المعارضة والحراك». وحثت الحكومة على «الوقف الفوري للمضايقات والاعتقالات التعسفية بحق النشطاء السلميين من الحراك والمجتمع السياسي والمدني والصحفيين»، وفق «فرانس برس».

وتفيد الجمعيات الجزائرية التي توفر الدعم لسجناء الرأي أنه يوجد حاليا نحو 65 شخصا خلف القضبان يحاكمون في قضايا على صلة بالحراك أو بالحريات الفردية. وانطلق الحراك في فبراير 2019 على خلفية رفض ترشح عبدالعزيز بوتفليقة، لولاية خامسة والدعوة إلى تغيير جذري في النظام السياسي القائم منذ الاستقلال في العام 1962.