أعلنت اللجنة الفنية الاستشارية لمبادرة حوض النيل رسميًا، اليوم الأربعاء، مقاطعة مصر لاجتماعات المبادرة التي انعقدت على مدى يومين؛ تنفيذًا لقرارها تجميد أنشطتها بالمبادرة التي تضم دول الحوض العشر، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأكد رئيس اللجنة الفنية الاستشارية لمبادرة حوض النيل وزير الموارد المائية والري السوداني سيف الدين حمد عبدالله، في مؤتمر صحفي، أن مصر جمَّدت نشاطها في مبادرة حوض النيل ولم تحضر الاجتماعات التي انعقدت مؤخرًا لمدة يومين لمناقشة أمر التعاون بين دول حوض النيل الشرقي.

وأضاف عبدالله أن هناك فرصًا لتعزيز التعاون بين دول الحوض بصورة تكاملية وهى أن تجد إحدى دول المبادرة الفرصة لتوليد الطاقة الكهربائية وتتوفر في الأخرى أراض زراعية وفي ثالثة فرصًا للصناعة. وذكر أن السودان يعترف بحق دول أعلى نهر النيل في الانتفاع المنصف والمعقول بموارد النيل لصالح شعوبها، مؤكدًا أن التحدي الأكبر هو التعاون وبناء الثقة بين دول الحوض لتشكيل منظمة إقليمية قوية لتقليل الفقر ودعم سكان دول الحوض.

ومن المقرر أن يُعقد بالخرطوم غدًا الخميس اجتماع مجلس وزراء دول حوض النيل، وسيشهد تسلم الخرطوم رئاسة المجلس الوزاري لمدة عام خلفًا لدولة جنوب السودان تنتهي العام 2015 وتعيين مدير تنفيذي للمبادرة من كينيا خلفًا للمدير الإثيوبي الذي انتهت مدته. كما يتم خلال الاجتماعات مناقشة أنشطة المجلس خلال العام الماضي ومقترحات مشروعات أنشطة وبرامج العام المقبل علاوة الإسهامات المالية للدول الأعضاء بالمبادرة والاستمارات المطلوبة وحجم دعم المانحين لتلك الأنشطة.

يذكر أن مبادرة حوض النيل انطلقت العام 1999 وتمثل الآلية الحالية التي تجمع كل دول الحوض تحت مظلة واحدة تقوم على مبدأين أساسيين هما تحقيق المنفعة للجميع وعدم الضرر، إلا أنها آلية موقتة لا تستند إلى معاهدة أو اتفاقية دائمة وشاملة تضم دول الحوض جميعًا.

وأعلنت مصر مؤخرًا أنها لن تشارك في أي فعالية تتعلق بأنشطة المبادرة وبرامجها وذلك منذ إعلان تجميد أنشطتها فيها بسبب توقيع دول المنابع، عدا الكونغو الديمقراطية، الاتفاقية الإطارية المعرفة باتفاقية "عنتيبي" التي تتضمن إمكانية إعادة توزيع حصص مياه النيل والتي لا تزال مصر ترفضها بشكلها الحالي.

ووقعت تلك الاتفاقية ست دول هي إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي، فيما رفضت كل من مصر والسودان والكونغو الديمقراطية الانضمام إليها. وأعلنت دولة جنوب السودان في مارس 2013 أنها ستنضم إلى الاتفاقية واعتبرت القاهرة والخرطوم أن الاتفاقية "مخالفة لكل الاتفاقيات الدولية".

واتخذت الدول الأعضاء مؤخرًا إجراءات التصديق عليها من برلماناتها وبمجرد سريانها تنتهي الحصص التاريخية لمصر والسودان وفقًا لاتفاقيات 1929 و1959 التي تحصل مصر بموجبهما حتى الآن على 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويًا مقابل حصول السودان على 18.5 مليار متر مكعب.