أكدت المستشارة الخاصة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أن الطريقة التي تدار بها عائدات النفط في ليبيا، هي المحرك الأساسي للصراع، موضحة أن ليبيا دولة ريعية وأكثر من 90٪ عوائد الدولة تأتي من هذا المصدر الواحد، ولفتت إلى أن الطبقة الحاكمة ما بعد نظام العقيد معمر القذافي استخدمت بنية معقدة من مؤسسات الدولة بما في ذلك الشركات الحكومية كنوع من «البقرة الحلوب» لتحقيق مكاسب شخصية.

وقالت وليامز التي كانت تتحدث في مقابلة مع رئيس المجلس الوطني للعلاقات الأميركية الليبية، هاني شنيب، خص بها «بوابة الوسط» وقناة «Wtv»: «إننا نعلم أن الذين يستفيدون بشكل غير قانوني من مشاركتهم في الحكومة يميلون إلى حفظ هذه الأموال في الخارج في دول تكون للعقوبات فيها تأثير، ويجب إخطارهم بأنهم سيعاقبون إذا لم يبدؤوا في كبح جماح شهيتهم والتصرف بمسؤولية».

وليامز: هناك مقاومة للشفافية والمساءلة في ليبيا
ولدى تطرقها إلى موضوع التدقيق المالي الدولي المتعلق بأداء مصرف ليبيا المركزي، أقرت وليامز بأنه كانت هناك الكثير من المقاومة لممارسة الشفافية، والمساءلة لأسباب واضحة، لكنها لم تسمها، واعتبرت الانتهاء من عملية التدقيق شكّل فرصة مثالية للانخراط في ممارسة الشفافية والمساءلة والتنفيذ، وقالت: «لكن لسوء الحظ، اتخذ القرار بالسماح للحكومة الحالية بأخذ تقرير التدقيق ووضعه في الدرج - لقد وضع في الدرج».

وحول سؤال «لماذا جرى إخفاء تقرير التدقيق الدولي ولم ينشر ليطلع عليه الليبيون؟» أجابت ستيفاني: «هذا السؤال طرحته في يوليو 2021 عندما رأيت أن تقرير التدقيق قد تم وكنت أتطلع إلى قراءته، فقيل لي: حسنا، لقد أعطي إلى رئيس الوزراء السيد الدبيبة وقال فلندع الحكومة تتعامل في هذا الأمر مع المصرف المركزي، ولا أعرف محتوى التقرير، لأنه في تلك المرحلة اختفى نوعا ما»، وعبرت عن اعتقادها بأن ذلك «كان ببساطة خطأ غبيا فظيعا».

- وليامز: تدني شعبية أعضاء مجلسي النواب والدولة سبب رفضهم للانتخابات
- وليامز تدعو لتحويل الدوائر الانتخابية إلى مقاطعات لحل أزمة المركزية
- وليامز تقترح انتخاب مجلس رئاسي من 3 أعضاء يمثلون الأقاليم التاريخية

وفيما أشادت بخطوات المصرف المركزي بإصدار كشف شهري عن أنشطته، أكدت وليامز أن المصرف ما زال لا يعمل كما ينبغي، إذ يجب أن يديره مجلس المحافظين، وهذا هو قانون المصارف الليبي، و«لا يمكن أن يكون لديك مؤسسة سيادية تنتهك القانون».

وليامز: حكومة الوحدة الوطنية يجب أن توضع في حزام العفة المالية
وأكدت وليامز ما سبق أن أوردته في مقال «بروكينغز»، وهو أن تظل الولايات المتحدة منخرطة في ملف الاقتصاد، مع التركيز على مسألتين: «أولا، إن حكومة الوحدة الوطنية، الحكومة التي تجلس في طرابلس، بغض النظر عن المسؤول يجب أن توضع في «حزام العفة المالية»، لأنها ليست حكومة منتخبة، وهي موقتة تفتقر بطبيعتها إلى تلك الشرعية التي لا تأتي إلا من خلال صندوق الاقتراع، ثانيا، كان من المفترض أن تكون الحكومة قد كلفت بمهمة محددة: التحضير للانتخابات، والتصدي لوباء كوفيد، ومساعدة البلديات، وليس تشكيل مجلس وزراء ضخم، هذا المكون من 27 شخصا، ومع ما يتطلبه من النفقات. لكن مرة أخرى، قال الجميع: حسنا، إنه القرار الليبي وعلينا احترامه».

واستبعدت وليامز قيام البرلمان الليبي بدوره الرقابي، رغم تشديدها على أهمية أن يمارس البرلمان «بعض الرقابة» للحد من هذه العمليات، بسبب تعطيل المجلسين التشريعيين «تماما مثل أي كيان آخر في ليبيا».