- راديو الوسط
| - |
- جريدة الوسط
| - |
- قناة الوسط
| - |
- الإثنين 17 / يونيو / 2024|
ناقش وزير العمل في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، عبدالله أرحومة، إمكانية وضع حلول جذرية لمشاكل العاملين في الشركات المتعثرة والمنسحبة من تنفيذ المشاريع في المنطقتين الشرقية والجنوبية.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، إن أرحومة اجتمع مساء الخميس مع أعضاء اللجنة المشكلة لحل مشاكل تلك الشركات، بعد الموافقة على مقترح الوزارة صرف ستة أشهر لجميع العاملين بها.
حضر الاجتماع مديرو الشركات الوطنية المتعثرة، ومندوبو وموظفو الشركات الأجنبية المنسحبة، وذلك في مقر ديوان الوزارة بمدينة سرت.
نقاش حول تسوية أوضاع العاملين بشكل نهائي
وتناول أعضاء اللجنة، خلال الاجتماع، التقرير اليومي وإحصائيات المترددين على مقر اللجان المركزية واللجان الفرعية بالمنطقتين الجنوبية والشرقية، للبدء في تنفيذ الإجراءات والحلول المناسبة لمعالجة أوضاع العاملين في تلك الشركات بشكل نهائي «بما لا يخالف القانون، للتخفيف من معاناتهم»، وفق البيان.
وأوائل مايو الحالي، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، الموافقة على صرف 100 مليون دينار لتغطية رواتب الشركات المتعثرة والمنسحبة لمدة ستة أشهر، بناء على مقترح قدمته وزارة العمل والتأهيل.
- «اقتصاد بلس» ترصد: الشركات المتعثرة في دائرة الضوء مجددًا
- حماد يأذن باتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة أوضاع الشركات المتعثرة والمنسحبة
- ديوان المحاسبة يرصد 7 معوقات واجهت قطاع النفط خلال السنوات العشر الماضية
الحكومتان تعلنان دعم الشركات المتعثرة
في المقابل، أعلن وزير العمل والتأهيل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، علي العابد، دعم الشركات المتعثرة، وصرف رواتب العاملين بها من خلال حزمة من الإجراءات، وحصرها وتنظيمها، معبرا عن تضامنه مع كل الشركات التي تواجه مشكلات وسعيه لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد الناطق الرسمي باسم حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، محمد حمودة، أن الشركات المتعثرة وصلت إلى هذا الوضع بسبب عدم قدرتها على المنافسة في السوق الحر مع دخول المنتجات العالمية السوق الليبية، مشيرا إلى أن الحكومة أعلنت راتبا، قيمته 900 دينار، شهريا وقتيًا للعاملين في الشركات المتعثرة.
تعليقات